في صباح يوم 11 سبتمبر 2001، شهد العالم أمرًا مروعًا لم يسبق له مثيل، حين اختطفت مجموعة من المسلحين أربع طائرات تجارية أمريكية، واستهدفت مباني استراتيجية في نيويورك وواشنطن. وأودت هذه الهجمات الإرهابية بحياة أكثر من 2900 شخص بين قتيلٍ وجريحٍ.
لم يكن الهدف من هذه الهجمات هو مجرد إسقاط المباني، بل إسقاط الاقتصاد الأمريكي كذلك، وعلى الرغم من مرونة وقوة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الهجمات ألحقت خسائر اقتصادية هائلة على المديين القصير والبعيد.
وفقًا لما أشار معهد تحليل الأوراق المالية العالمية الأمريكي، فقد كانت الصدمة المباشرة لهجمات 11 سبتمبر على سوق المال الأمريكي كارثية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 14% خلال الأسبوع التالي للهجمات، ممثلًا أكبر هبوط أسبوعي في تاريخه، كما شهدت أسواق الأسهم الأخرى هبوطات كبيرة تراوحت بين 11-13% خلال تلك الفترة الحرجة.
أما على صعيد القطاعات الاقتصادية، فقد تأثر قطاع الطيران بشكل كبير، إذ تراجعت أرقام الركاب بنسبة 9.7% نتيجة للهجمات، كما تكبدت شركات الطيران مثل أمريكان ويونايتد خسائر فادحة، وتأثر قطاع السياحة والفنادق بشكل مماثل.
وأشار المعهد إلى أن الخسائر المادية المباشرة قُدّرت بما يزيد على 100 مليار دولار، تضمّنت قيمة الطائرات المدنية الأربع التي دُمّرت والبالغة 385 مليون دولار، بالإضافة إلى تكلفة تدمير المباني الرئيسية في مركز التجارة العالمي التي تراوحت بين 3 مليارات دولار إلى 4.5 مليار دولار، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنتاجون وبلغت مليار دولار.
كما بلغت تكاليف عمليات التنظيف ما يقرب من 1.3 مليار دولار، فيما وصلت الخسائر في الممتلكات والبنية التحتية إلى 13-10 مليار دولار، أما الأضرار المباشرة التي لحقت بالوظائف فتجلّت بفقدان 83 ألف وظيفة و17 مليار دولار من الأجور.
وقُدِّرت الخسارة الإجمالية لمدينة نيويورك وحدها بنحو 95 مليار دولار، فيما مُني قطاع التأمين بخسائر بلغت 40 مليار دولار، أما قطاع الطيران، ففقد 10 مليارات دولار من عائداته.
لكن أكبر الخسائر كانت في الأسواق المالية العالمية، إذ تسبّبت الهجمات بانهيارات حادّة في مؤشرات البورصات عالميًا، وقد قُدّر إجمالي الخسارة في الأسواق المالية بما يقرب من تريليوني دولار، بسبب توقّعات تراجع الأرباح وارتفاع معدلات الخصم.