تعود ذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001 المأساوية هذا العام، وسط جدلٍ كبيرٍ حول مصير المتهمين الخمسة بالوقوف وراء تنفيذ الهجمات الإرهابية التي هزّت العالم. فبعد مرور 22 عامًا على الحادث، لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين مُتعثرة بين عقبات قانونية وتحديات لوجستية. والآن، تأتي تقارير عن مفاوضات بين الادعاء والدفاع، تفتح الباب أمام احتمال صفقات إقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام.
تتابع أجهزة العدالة الأمريكية العسكرية حاليًا مفاوضات محتملة مع المتهمين الخمسة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك للتوصل إلى صفقات إقرار بالذنب قد تأتي بنتيجتين رئيسيتين: إزالة عقوبة الإعدام عنهم والاستمرار في احتجازهم في معتقل جوانتانامو العسكري بكوبا.
وبحسب ما أشار تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز"، تأتي هذه المفاوضات في وقت تواجه فيه القضايا تأخيرات؛ بسبب عدم الوصول لأدلة جمعتها وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" وتفشي جائحة كورونا.
ومن أبرز المتهمين خالد شيخ محمد الذي يدعي أنه العقل المدبر للهجمات، إضافة لرمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي ووليد بن عطاش وعمار البلوشي.
لكن هذه الاحتمالات أثارت غضب عائلات ضحايا الهجمات، منهم ديبرا برلنجام التي فقدت شقيقها تشارلز الذي كان يقود الطائرة الأمريكية 77 التي اختطفها الخاطفون واصطدمت بالبنتاجون.
وتقول "برلنجام" لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنها ظلت تسأل مع عائلتها "ماذا كان سيفعل تشارلز؟"، مُضيفة أنها تواصلت مع عوائل ضحايا أخرى، وأكّدت غضبهم الشديد من احتمال صفقات الإقرار بالذنب.
من جهة أخرى، أيدت مجموعة، عوائل 11 سبتمبر من أجل غدٍ متسامح، أن الإقرار بالذنب والاتفاق على عدم استئناف الحكم «سيكون جزئيًا اعترافًا بالتعذيب الذي تعرض له كل متهم» وسيحقق «قدرًا من النهاية القضائية».
وقال جيمس كونيل، محامي الدفاع عن البلوشي: «جميع المتهمين الخمسة والحكومة منخرطون في مفاوضات بحسن نية، مع فكرة إنهاء هذه المحاكمة التي أصبحت محاكمة إلى الأبد».
وقبل نقلهم إلى جوانتانامو عام 2006، كان المتهمون الخمسة محتجزين وتعرضوا للاستجواب من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بطرق انتقدها الكثيرون كشكل من أشكال التعذيب.
وتحدثت المحامية الحقوقية ألكا برادهان عن إصابة البلوشي بأضرار دماغية دائمة بسبب "كسر رأسه بالحائط حتى غاب عن الوعي" أثناء استجوابات الوكالة.
أما بالنسبة لبرلنجام، فإنها لن توافق على أي تسوية إلا إذا لم يكن هناك أي احتمال لتخفيف عقوبة عن المتهمين أو تبادلهم مقابل مصالح سياسية، مُعتبرة أن ذلك سيعيق الحصول على العدالة الكاملة.
وبالتالي، فإن المحادثات الجارية حول صفقات الإقرار بالذنب تُثير جدلًا حادًا بين من يرى فيها طريقًا لإنهاء ملف طال انتظاره، وبين من يعتبرها مساسًا بحق عوائل الضحايا في الحصول على العدالة التامة، والأمر ما زال محل جدل قانوني وسياسي حاد.