تقدمت شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" بطلب الحماية من الإفلاس، بموجب الفصل الـ15 في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أظهرت أوراق المحكمة أن مجموعة "إيفرجراند" الصينية طلبت الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الـ15 في نيويورك.
ويحمي الفصل الخامس عشر، أصول الشركة في الولايات المتحدة بينما تتم ترتيبات إعادة الهيكلة في مكان آخر.
وتتطلب الصفقات الدولية لإعادة هيكلة الديون أحيانًا ترتيبات بموجب الفصل الخامس عشر في سياق إتمام الصفقة.
ويشير طلب الشركة العقارية المثقلة بالديون إلى إجراءات إعادة الهيكلة الجارية في "هونج كونج" و"جزر كايمان"، حيث تعمل شركة البناء الصينية منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية.
وتعتبر "إيفرجراند" ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، واقترضت بكثافة وتعثرت في سداد ديونها عام 2021، مما أثار أزمة عقارية هائلة في الاقتصاد الصيني، لا يزال الشعور بتداعياتها مستمرًا.
وطلبت الشركة الحماية من الإفلاس، بموجب الفصل الـ15 من القانون الذي يسمح لمحكمة الإفلاس الأمريكية، بالتدخل عندما تتعلق قضية الإفلاس بدولة أخرى.
ويهدف الفصل 15 من الإفلاس إلى المساعدة في تعزيز التعاون بين المحاكم الأمريكية والمدينين ومحاكم البلدان الأخرى المشاركة في إجراءات الإفلاس عبر الحدود.
ولطالما كان يُنظر إلى قطاع العقارات في الصين على أنه محرك نمو حيوي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويمثل ما يصل إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لكن تخلف "إيفرجراند" عن سداد ديونها في عام 2021، أحدث صدمة في أسواق العقارات في الصين، وألحق الضرر بملاك العقارات والنظام المالي الأوسع في البلاد.
وجاء تخلف الشركة عن السداد بعد أن بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين في محاولة لكبح جماح أسعار الإسكان المرتفعة.
ومنذ انهيار" إيفرجراند"، تخلفت العديد من شركات التطوير العقاري في الصين عن سداد ديونها، من بينها "كاسيا" و"فانتاسيا" و" شيماو جروب".
في الآونة الأخيرة، حذر عملاق عقاري صيني آخر هو شركة " كانترى جاردن"، من أنها تدرس اعتماد تدابير مختلفة لإدارة الديون" مما أثار التكهنات بأن الشركة ربما تستعد لإعادة هيكلة ديونها في الوقت الذي تكافح فيه لتوفير سيولة نقدية.
ديون إيفرجراند
ولدى "إيفرجراند" أكثر من 1300 مشروع عقاري في أكثر من 280 مدينة، وفقًا لموقعها على الإنترنت. كما تمتلك الشركة أيضًا العديد من الشركات غير العقارية، بما في ذلك وحدة السيارات الكهربائية، ووحدة الرعاية الصحية، ووحدة المنتزهات الترفيهية.
وكافحت الشركة لسداد قروضها، بعد التخلف عن سداد ديونها رسميًا في أواخر عام 2021. وبلغ أعباء ديون الشركة العقارية 2.437 تريليون يوان (340 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، وهذا ما يقرب من 2 ٪ من إجمالي الناتج المحلي للصين.
وفي شهر يوليو الماضي، أفادت "إيفرجراند" بخسارة سنوية صافية بلغت 14.8 مليار دولار في عام 2022. وكانت قد سجلت عجزا بلغ 65.3 مليار دولار في 2021.
خطة إعادة هيكلة الديون
وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت الشركة عن خطتها التي طال انتظارها لإعادة هيكلة الديون، والتي كانت الأكبر على الإطلاق في الصين.
وقال المطور العقاري العملاق إنه توصل إلى "اتفاقيات ملزمة" مع حاملي السندات الدوليين بشأن البنود الرئيسية للخطة.
وقالت "إيفرجراند" في البيان الذي أعلنت فيه عن الخطة، إن "إعادة الهيكلة المقترحة ستخفف من ضغط المديونية الخارجية للشركة وتسهل جهود الشركة لاستئناف العمليات".
وأضافت الشركة في بيانها، إن جزءًا من الخطة سيركز على العودة إلى العمليات الطبيعية في السنوات الثلاث المقبلة، لكنه سيتطلب تمويلًا إضافيًا يتراوح بين 36.4 مليار دولار و43.7 مليار دولار. كما حذرت الشركة من أن وحدتها للسيارات الكهربائية معرضة لخطر الإغلاق دون تمويل جديد.
منذ ذلك الحين، تلقت الشركة بعض التمويل، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أتمت وحدة صناعة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة "تشاينا إيفرجراند جروب"، اتفاقًا على بيع حوالي 28% من أسهمها إلى شركة إن "دبليو تي إن" الناشئة في دبي، في صفقة تمكّن شركة صناعة السيارات من الاستمرار في نشاطها.
ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط، تشمل إعادة هيكلة ديون مجموعة "إيفرجراند"، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.
ووافقت "إن دبليو تي إن" على استثمار 500 مليون دولار لشراء الحصة في "تشاينا إيفر جراند نيو إنرجي فيكل غروب" مقابل الأسهم والحصول على الأغلبية في مجلس إدارة شركة صناعة المركبات الكهربائية، حسبما أعلنت الشركتان.
سجلت شركة "إيفرجراند نيو إنرجي فيكل" خسارة قدرها 11.7 مليار دولار عن عامي 2021 و2022
يشار إلى أن سهم "إيفرجراند نيو إنرجي فيكل" هو جزء مهم من إعادة هيكلة ديون المجموعة الأم، والتي تعد من بين أكبر الأسهم على الإطلاق في الصين.
اضطراب قطاع العقارات في الصين
ولا يزال قطاع العقارات في الصين في حالة اضطراب، مع فشل المطورين الرئيسيين في استكمال مشاريع الإسكان، مما أثار احتجاجات ومقاطعة الرهن العقاري من قبل مشتري المساكن.
وهناك مخاوف من أن المشاكل في قطاع العقارات في البلاد يمكن أن تمتد إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد الصيني مع تباطؤ النمو. منذ أن تكشفت أزمة ديون القطاع في منتصف عام 2021، تعثرت الشركات التي تمثل 40٪ من مبيعات المنازل الصينية.
وسعت بكين مؤخرًا إلى تعزيز قطاع العقارات عن طريق خفض معدلات الرهن العقاري، وخفض الروتين، وتقديم المزيد من القروض للمطورين.