أصبحت البنوك الأمريكية أكثر إحجامًا عن إقراض الشركات والأفراد، وهو أحد الآثار الجانبية المقصودة لحملة رفع أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويُظهر بحث جديد أن الظاهرة تحدث بدرجة غير عادية، إذ إن جعل الائتمان أكثر تكلفة وأصعب في الحصول عليه، سيؤثر على النشاط الاقتصادي ويجعل معدلات التضخم تتراجع.
تحوّل في معايير الإقراض المصرفي
وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، ربما تكون إخفاقات البنوك سرّعت هذا الإجراء، على الرغم من أن سبب حدوث ذلك لا يزال غير واضح، كما وجد تحليل لمؤسسة Evercore ISI أن التحول في معايير الإقراض المصرفي كان الأسرع والأكثر دراماتيكية في أي حلقات تشديد السياسة النقدية الأخيرة، ومن بعض النواحي، كان هذا أمرًا متوقعًا، بعد ما قوبلت شروط الإقراض السهلة بعد الركود بسبب جائحة كورونا بحملة شرسة لرفع معدلات الفائدة و"تهدئة" وتيرة الاقتصاد في عام 2022، وردت البنوك بالمثل، فارتفاع التضخم جعل الشركات تدريجيًا أكثر عزوفًا عن الإقراض، خوفًا من كيفية تعامل المقترضين مع خلفية الاقتصاد الكلي، وأظهر أحدث استطلاع رأي لمسؤولي القروض أن أكبر حصة من البنوك (صافي 51٪) أبلغت عن معايير إقراض أكثر صرامة للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم منذ الفترة التي أعقبت ظهور وباء كورونا، وحتى قبل ذلك، منذ الأزمة المالية عام 2008.
في مؤتمر صحفي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الاقتصاد الامريكي "واجه رياحًا معاكسة من تشديد شروط الائتمان للأفراد والشركات، التي من المرجح أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، وعقب تقرير أكسيوس بأنه في الفترات السابقة عندما قامت البنوك بتشديد الائتمان، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتشجيع الإقراض المصرفي لتعزيز عجلة الاقتصاد.
تغير السياسة النقدية
وقال ماركو كاسيراجي، محلل السياسة والماكرو في مؤسسة Evercore ISI لموقع اكسيوس: "هذا النوع من التشديد في معايير الائتمان أمر لم يشهده الاقتصاد الأمريكي خلال دورات التشديد النقدي السابقة في العقود القليلة الماضية، ومن المتوقع أن هذا سيؤدي في النهاية إلى شيء ما، وفي العقود الماضية، أصبحت الظروف الاقتصادية في مرحلة ما أصعب لكنها لم تكن بسبب الاحتياطي الفيدرالي". وتابع كاسيراجي: "كان الاحتياطي الفيدرالي يحاول خفض أسعار الفائدة لجعل الائتمان يتدفق إلى الاقتصاد، لكنه الآن يفعل العكس".