قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيعمل على تغيير لجنة اختيار القضاة، وسط موجة من الاحتجاجات على خطط تشريعية مزمعة قد تجرد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.
وردًا على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، أوضح نتنياهو "من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة.. هذا هو ما تبقى في الأساس".
وقال دون الخوض في التفاصيل إنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى، حسبما ذكرت "رويترز".
وقال نتنياهو إنه لا يريد أن تتدخل الحكومة في القرارات التي يتخذها بنك إسرائيل المركزي وإنه سينظر في مطالبة المحافظ الحالي بالبقاء.
ويقول مؤيدو التعديلات إنها تعيد التوازن بين أفرع السلطة بينما يقول المعارضون إنها تحد من الصلاحيات الرقابية على أداء الحكومة. وأثارت التعديلات احتجاجات وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.
من جانبها، حددت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، موعدًا لجلسة جديدة تعقد الشهر المقبل لنظر الطعون المقدمة على قانون معدل من شأنه الحد من الشروط التي بموجبها يمكن اعتبار رئيس الوزراء غير لائق للمنصب.
وبعد جلسة أولى عقدت الخميس الماضي، وجّهت المحكمة العليا الحكومة للرد على الحجج القائلة إن القانون ينبغي ألا يدخل حيز التنفيذ على الفور خشية أن يُنظر له باعتبار أنه مصمم خصيصًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت إن من المقرر أن تنظر القضية هيئة موسعة تضم 11 قاضيًا بدلا من ثلاثة قضاة في جلسة متابعة يوم 28 سبتمبر المقبل.
ومرر الائتلاف الحاكم الشهر الماضي قانونًا ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".