قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة، حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر.
وأضاف "نتنياهو"، في تصريحات تلفزيونية بعد ساعات من إقرار الكنيست لقانون يحد من بعض سُلطات المحكمة العليا، أن المحاكم ستبقى مستقلة.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي "استجبنا لطلبات وقف التشريعات لمدة 3 أشهر وواقفنا على إدخال تعديلات في الخطة، غير أنه للأسف لم يقبل أي مقترح وسط من جانبنا، وحاولنا حتى اللحظات الأخيرة في أوج التصويت اليوم الوصول إلى تفاهمات وتوافقات لكن الطرف الأخير أصر على رفضه".
وأوضح نتنياهو أن التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية، مطالبًا بأن يبقي الجيش بعيدًا عن أي خلاف سياسي.
وعبر نتنياهو عن أسفه من سلوكيات البعض بتشويش الحياة العامة والتسبب في معاناة ملايين المواطنين، ويحول دون ممارسة حياتهم الطبيعية، حتى وإن أقدمت الحكومة على خطة التعديلات فهذا ليس مبررًا.
وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي "رغم كل هذا سنستمر في سعينا للحوار ولن نتنازل عن فرصة التوصل إلى توافق واسع، وفي الأيام القادمة سيتوجه الائتلاف إلى المعارضة لإجراء حوار، ومستعدون لمناقشة كل شيء خلال عطلة الصيف للكنيست".
أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وذلك بعد انهيار المساعي التي بذلت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بإسرائيل منذ أشهر.
جاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت "تفتقر للمعقولية" بموافقة 64 صوتًا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف "يا للعار!".
وبدأت الاحتجاجات على التعديلات في وقت مبكر من اليوم، بعدما اقتادت الشرطة بعيدا محتجين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.