في تطورات جديدة بشأن الوضع القانوني للرئيس الأمريكي السابق، أعلن ترامب أن التكاليف المرتفعة للتقاضي تحد من إمكانية إنفاقه على حملته الانتخابية، وهو ما أكدته تقارير بأنه تم صرف أكثر من 40 مليون دولار في العام 2023 على الأجور القانونية من الأموال التي تم جمعها عن طريق منظمة Save America الخاصة به.
في هذه الأثناء، حذّر ترامب من أن تكاليف الدفاع القانوني المتزايدة قد تقلص من قدرته على إقامة التجمعات الانتخابية وبث الإعلانات التلفزيونية خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، واتهم الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطيين بترويج "قضايا وهمية" ضده لـ "جعل الحملة الانتخابية صعبة بالنسبة لي".
كما وجّه ترامب نداءً إلى المحكمة العليا للتدخل قبل إجراء المحاكمة، مشيرًا إلى أن محاكمته كانت غير دستورية. في الوقت نفسه، طالب الديمقراطيون في الكونجرس ببث محاكمات ترامب الجنائية على الهواء مباشرةً.
أظهرت التقارير المالية الأخيرة أن منظمةSave America التابعة لترامب أنفقت بالفعل أكثر من 40 مليون دولار على الأجور القانونية في عام 2023، وهو مبلغ يتجاوز الـ35 مليون دولار التي تم جمعها من المانحين في الربع الثاني من العام نفسه، بحسب ما أشارت صحيفة "التليجراف" البريطانية.
تم توجيه اتهامات جنائية لترامب في ثلاث قضايا حتى الآن، تتعلق بمحاولات قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. تتضمن القضايا التي وجهت إليه تهمة حيازة وثائق سرية في ولاية فلوريدا، ودفع رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في نيويورك. وهناك احتمال لاتهامه في قضية رابعة في ولاية جورجيا، إذ يتم التحقيق معه بشأن محاولات قلب نتيجة الانتخابات في الولاية.
وفي السياق ذاته، أشاد كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الجمهوري، بحق ترامب في الدفاع عن نفسه، معربًا عن تفاؤله بأن يقود ترامب الحزب الجمهوري إلى الانتصار في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف: "أنا واثق في قدرة ترامب على مواجهة هذه التحديات، وأعتقد أن الناس يعرفون أن هذه القضايا هي محاولات من الديمقراطيين لإبقاء ترامب خارج الساحة السياسية."
تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، التي يأمل فيها أن يتمكن من الفوز والعودة إلى البيت الأبيض. لكن القضايا القانونية المتعددة التي يواجهها قد تكون عائقًا كبيرًا أمام تحقيق هذا الهدف.