قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، إن الأزمة السودانية تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن مجموعة من العوامل السلبية داخليًا وخارجيًا أدت إلى أمور سيئة منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن بالسودان.
جاء ذلك في كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، اليوم الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "قمة دول جوار السودان"، المنعقدة في القاهرة.
وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أنه تم وضع آلية مكونة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مع شركاء آخرين للوصول إلى اتفاقية سياسية في الوقت الذي ظهر فيه الصراع في السودان بين القوات التي تناحرت، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي طالب بوقف إطلاق النار بشكل سريع والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة بالسودان.
وأضاف "فقيه" أن الآلية السياسية يجب أن تكون نابعة من الشعب السوداني والدولة السودانية دون أي تدخل، لافتًا إلى أنه في 20 أبريل الماضي تم عقد اجتماع دولي رفيع المستوى بحضور كل الشركاء المعنيين، وتم خلاله المطالبة بالتعاون الملحّ لكل الجهات المعنية للوصول إلى حل، موضحًا أنه في 27 مايو الماضي تم وضع خارطة طريق بها آليات مهمة تشمل وقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية وإقامة حوار سياسي شامل.
وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على أنه يجب أن نركز بكل جدية على الجذور الأساسية للأزمة السودانية من أجل الوصول إلى حلول لها، مؤكدًا أن الدور الذي تلعبه دول جوار السودان مهم جدًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي تفاوض مع هذه الدول للوصول إلى حل من أجل التصدي لآثار هذه الأزمة وعلى رأسها لجوء مئات الآلاف من الفارين والهاربين الذين يتوقون إلى السلام.
وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بضرورة تنسيق الجهود مع المؤسسات الإقليمية ودول الجوار للسودان والعمل معًا في سيمفونية لمساندة السودان والحفاظ عليه من الضياع، مشددًا على أن الاتحاد الإفريقي جاهز للقيام بعمله وكل الجهات على أهبة الاستعداد للقيام بدورها.
تستضيف مصر اليوم الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي، والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
ويأتي المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة، وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة.