دفعت قضية المهاجرين غير الشرعيين، وما أسفرت عنه أخيرًا من غرق قارب قبالة سواحل اليونان، كلًا من فرنسا وإيطاليا إلى رفع شعار جديد عنوانه تنحية الخلافات جانبًا، والتعاون في المشكلة التي تؤرق البلدين بشكل كبير.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، في باريس لبحث ملف الهجرة، الذي كان نفسه أساس الخلاف بين البلدين قبل ثلاثة أشهر.
التقارب بين دول البحر الأبيض المتوسط، سمة المرحلة المقبلة، أمام هدف واحد، تنظيم اللجوء والهجرة في أوروبا بشكل أكثر كفاءة.
بلدان المنشأ والعبور
وتتمثل أهداف البلدين في العمل بشكل أفضل مع بلدان المنشأ والعبور، وهو ما يحد بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية.
المحادثات التي استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة، في اللقاء الثاني بينهما منذ تولي جورجيا ميلوني منصبها، لم يظهر فيها الطرفان نتائج ملموسة، إلا أنهما أبديا استعدادًا كبيرًا للحد من تلك الظاهرة.
سياسة غير عادلة
وسابقًا انتقد ستيفان سيجورني، رئيس حزب النهضة الرئاسي الفرنسي، سياسة "ميلوني" بشأن المهاجرين في مايو، ووصفها بأنها غير عادلة وغير إنسانية وغير فعالة.
كما اتهم جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، رئيسة الحكومة الإيطالية، بالعجز عن حل مشكلات الهجرة التي دفعت إلى انتخابها.
وكان الرد الإيطالي سريعًا بعد رفض أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية، تلك التصريحات التي وصفها بغير المقبولة وأيضًا بـ"الإهانات".
كما ألغى لقاؤه بوزيرة الخارجية كاثرين كولونا، في باريس، ردًا على تلك الاتهامات.
خلاف روما - باريس
في نهاية نوفمبر 2021، وقعت فرنسا وإيطاليا معاهدة صداقة على أساس معاهدة آخن.
وشهد العام الماضي مناوشات بين البلدين عندما رفضت إيطاليا دخول سفينة تحمل رجال إنقاذ بحريين مدنيين مع 234 مهاجرًا، ميناء في صقلية، قبل أن ينطلق القارب في النهاية إلى ميناء طولون بفرنسا.
على إثر ذلك اتهمت فرنسا إيطاليا بانتهاك القانون الدولي، وألغى ماكرون وعده باستقبال 3500 لاجئ، وصلوا إلى إيطاليا.
فرنسا تؤمن حدودها مع إيطاليا
في نهاية أبريل الماضي، أمرت فرنسا 150 ضابط شرطة إضافيًا بالتوجه إلى الحدود الفرنسية الإيطالية، للتمكن من إعادة المهاجرين غير الشرعيين.