توصلت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، لاتفاق حول مراجعة لأنظمة التكتل المتعلّقة باستقبال مشترك أكثر إنصافًا لطالبي اللجوء والمهاجرين، وفق ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتل المكوّن من 27 دولة.
واتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على نصّين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة، بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية، التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل.
وأصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015.
وبرزت مجددًا قضية إصلاح نظام اللجوء مع ازدياد أعداد المهاجرين، الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء وباء كورونا، وفي وقت لجأ 4 ملايين أوكراني إلى بلدان التكتل.
وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علمًا بأن اليمين المتطرف حقق أخيرًا فوزًا انتخابيًا في العديد من الدول الأعضاء.
ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على خفض عدد الوافدين.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر، العام الماضي، إلى دول التكتل. ولقى نحو 2500 حتفهم أو فُقدوا خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر في نفس الفترة.
وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي، منها إيطاليا واليونان، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.
ورفضت دول بشرق الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر، استضافة أي شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، بينما شحنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء الكتلة الجدل بخطابها المناهض للهجرة.
ويلحظ أحد النصين اللذين وافق عليهما الوزراء تضامنًا أوروبيًا إلزاميًا إنما "مرنًا"، وتلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يُسمى بـ"إعادة التوطين"، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
والتعويض المالي الملحوظ قدره 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر، بحسب مصادر دبلوماسية عدة.
وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض أن يُفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.
والنص الآخر الذي لقى تأييد الوزراء يلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر "آمنًا".
ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم. وطلبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر "عدم إخضاع العائلات التي لديها أطفال صغار السن لآلية الحدود".
ويفتح الاتفاق المجال أمام مفاوضات في البرلمان الأوروبي بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية: "ليست هذه قرارات سهلة بالنسبة لجميع الجالسين إلى الطاولة، لكنّها قرارات تاريخية".
ورحّبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، بالاتفاق الذي وصفته بأنه "خطوة مهمة جدًا" لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020.
وصوّتت بولندا والمجر ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة بإدارة المحادثات.
وكانت 10 دول من بينها إيطاليا واليونان أعلنت معارضتها أو أقله تحفّظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث. وتعيّن إعداد نص جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصًا بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا تطالب بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه إلى بلدان "آمنة" يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد. لكن ألمانيا عارضت هذه الفكرة.
وشدّد المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي أجرى زيارة إلى روما، التقى خلالها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الخميس، على أن بلدان الاتحاد الأوروبي يتعيّن عليها مواجهة تحدي الهجرة "مجتمعة" وألا تترك البلدان المتوسطية "وحيدة".