على عتبات الحدود، تقف مساعي وأحلام ملايين المهاجرين، الراغبين في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، أمام قوانين اللجوء التي من أجلها حزم وزراء داخلية أوروبا حقائبهم إلى لوكسمبورج، لفرض إجراءات أكثر صرامة.
يسعى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لإصلاح سياسة اللجوء الأوروبية، خلال قمة لوكسمبروج، من خلال وضع خطوط حمراء جديدة أمام ملايين المهاجرين الحالمين بدخول دول الاتحاد الأوروبي.
وما بين رغبة بعض الدول في تشديد سياسة اللجوء وبين تحذيرات من المبالغة في الصرامة، يناقش الاتحاد الأوروبي قواعد اللعبة الخاصة بسياسية اللجوء، الذي يرغب في إصلاحها منذ سنوات، بحسب "دير شبيجل" الألمانية.
وترغب الدول المتضررة مثل إيطاليا وألمانيا إلى توزيع تضامني للمسؤولية بين دول الاتحاد الأوروبي.
مخاوف من العزلة الأوروبية
وبادرت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية، قبل بدء المشاورات في لوكسمبورج، بالتعبير عن مخاوفها من فرض قواعد صارمة قائلة: "بالنسبة لنا كألمانيا، فإن معايير حقوق الإنسان لها أهمية قصوى، وسأناضل من أجلها بقوة اليوم".
وعبّرت "فيزر" عن مخاوفها من العزلة، قائلة: "أريد إبقاء الحدود مفتوحة، وإذا فشلنا اليوم أو خلال الـ14 يومًا المقبلة، فإن ذلك سيرسل إشارة خاطئة تؤدي إلى العزلة الوطنية".
نظام دبلن
وفقًا لما يسمى بنظام دبلن، فإن الدول التي يدخلها الوافدون الجدد إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة هي المسؤولة عن التسجيل، ومع ذلك انهار هذا النظام في أزمة اللاجئين عامي 2015 و2016، وعانت اليونان ودول أخرى بالتدفق الجماعي من دول مثل سوريا.
دول تدفع.. ودول تستقبل
اقتراح جديد تبنته بعض الدول، هو أنه يجب على دول مثل المجر وبولندا التي لا ترغب مطلقًا في استقبال المهاجرين باستثناء أوكرانيا أن تدفع في المستقبل مقابل إقامتهم في بلدان أخرى.
ووصفت إيلفا جوهانسون، المفوضة الداخلية بالاتحاد الأوروبي، هذا بأنه واجب تضامن، وتم تحديد 20 ألف يورو لكل لاجئ.
إجراءات اللجوء على الحدود
هناك صراع رئيسي آخر يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي أن تتم إجراءات اللجوء في المستقبل على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي من بلد آمن نسبيًا يجب أن ينتهي بهم الأمر في مرافق استقبال محمية بشكل صارم، وسيتم التحقق من فرصة اللجوء.
خلاف على العائلات والأطفال
ويتمثل الخلاف بين ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في أن المهاجرين الذين لديهم فرصة ضئيلة سيتم إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية حتى لا يأتوا إلى الاتحاد الأوروبي، وترغب ألمانيا في إعفاء العائلات التي لديها أطفال وشباب من مثل هذه الإجراءات الحدودية.
شرط الأغلبية
تتطلب اتفاقية الاتحاد الأوروبي أغلبية الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 15 دولة من أصل 27، التي تشكل مجتمعة 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، ومن الممكن أن تفشل المفاوضات أو على الأقل يتم تأجيلها.