يسعى وزير الدفاع الألماني بيستوريوس إلى إحداث ثورة في الجيش، من خلال التغلب على نقص التسليح والمعدات، إلى جانب النقص المتزايد في عدد الأفراد بعد إلغاء التجنيد الإجباري عام 2011، وهو التحدي الذي فشل فيه سابقوه، بحسب مجلة "دير شبيجل".
يحتاج الجيش الألماني إلى 9 مليارات يورو، من أجل شراء وتحديث القوات الألمانية، فالبلد صاحبة الاقتصاد الأقوى في أوروبا يعاني جيشها من أزمة تسليح، خاصة بعد خيبة الأمل التي منيت بها قيادات الجيش الألماني "البوندسفير" في الطراز بوما، التي كان ينظر لها على أن أحدث الطرازات التي لم ترق للمستوى المطلوب لتعوض المقاتلة "ماردر".
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير تحت تأثير حرب أوكرانيا، قدّر وزير الدفاع الفيدرالي بوريس بيستوريوس، مقدار الأموال الإضافية التي يحتاجها لوزارته 9.1 مليار يورو.
كما أن ألمانيا لم تلتزم بما نص عليه الناتو، أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تنفق ما لا يقل عن 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أن سبعة دول حققت هذا الهدف العام الماضي.
وتعتزم الولايات المتحدة ودول أوروبا الشرقية خلال قمة الناتو في "فيلنيوس" عاصمة ليتوانيا، المقرر عقدها في يوليو، الضغط من أجل تطبيق هذا القرار.
نظرة أخرى ناقدة تطرق لها وزير الدفاع ـــ الذي تسلم منصبه في أعقاب استقالة الوزيرة السابقة كريستين لامبرشيت ــــ على نسبة تمثيل النساء في القوات المسلحة الألمانية، إذ تبلغ النسبة الحالية من النساء في القوات قرابة عشرة في المئة.
ويحتاج الجيش الألماني إلى المزيد من النساء و الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة، وهو ماصرح به وزير الدفاع قائلاً: "نحن بحاجة إلى قوة التنوع".
تسببت الميزانية الفيدرالية للعام المقبل في اضطرابات بتحالف "إشارة المرور" الحاكم خلال الشهور الأخيرة، إذ أبلغت عدة وزارات عن بعض الاحتياجات الإضافية، وهناك فجوة تمويلية تبلغ حوالي 20 مليار يورو.