باتت أزمة الجيش الألماني ونقص المعدات والأفراد، مثار نقاش واسع داخل المجتمع الألماني، فعلى الرغم من تخصيص 100 مليار دولار لتحديث ورفع قدرات الجيش، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة.
وعقب إعلان وزيرة الدفاع الاتحادية كريست لامبرشيت استقالتها من منصبها في يناير الماضي، وتولي الوزير الحالي بيستريوس المهمة خلفًا لها، أعلن في زيارة لها لقواته أن الجيش يعاني من نقص هائل في الإمكانيات، وعدد الأفراد المجندين بعد إلغاء التجنيد الإجباري في عام 2011.
عدم الالتزام بحلف الناتو
ويبدو أن القوات الألمانية التي تتولى رئاسة القوات العسكرية لحلف الناتو، غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الناتو بشكل كافٍ، بحسب موقع :"إن تي في" الألماني.
قالت المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة، إيفا هوجل، عندما قدمت تقريرها السنوي لعام 2022 في منتصف مارس: 'الجيش الألماني لديه القليل جدًا من كل شيء، مطالبة بضرورة الإسراع في استثمارات تحديث الجيش.
وبحسب التقرير لا يمكن للجيش الألماني الوفاء بما أعلنه أولاف شولتس من أن بلاده تعتزم إبقاء 30 ألف جندي من القوات الألمانية على أهبة الاستعداد للدفاع عن دول حلف "الناتو" اعتبارًا من عام 2025.
100 مليار يورو لتحسين قدرات الجيش
وخصصت الحكومة الألمانية مبلغ 100 مليار يورور من أجل تطوير الجيش الألماني، وإعادة معداته العسكرية إلى المستوى المتقدم.
يعيش الجيش الألماني وقادته أزمة حقيقية، نظرًا لنقص الأفراد وعدم تعويض فجوة إلغاء التجنيد الإجباري في عام 2011، وهو ما أثر على قدرات الجيش الألماني"البوندسفير" من حيث عدد الجنود.
تقلص عدد الجنود
وتقلص عدد جنود الجيش الألماني بنحو 22 ألف في 2022، بعد أن سجل 183 ألف جندي، مُقارنة بعام 2011، الذي سجل 206 آلاف جندي.
ومن أجل أن يتمكن الجيش الألماني من تحقيق الهدف السياسي المُتمثل في 203 آلاف جندي بحلول عام 2031، يجب تجنيد 21 ألف مجند للخدمة كل عام.