أقر المجلس الدستوري في فرنسا سن التقاعد عند الـ 64 عامًا، مساء اليوم الجمعة، وذلك رغم الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت شوارع فرنسا لأشهر، ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية الفرنسية، كما رفض المجلس الدستوري في فرنسا تنظيم استفتاء لإقرار قانون التقاعد.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عددًا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عامًا إلى 64 عامًا.
ويلقى مشروع رفع سن التقاعد في فرنسا معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بقوة، وأفادت وسائل إعلام فرنسية أنه كان من المستبعد أن يلغي المجلس الدستوري قانون رفع سن التقاعد في فرنسا الذي يتبناه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ولايته الثانية، وذلك لأن هذه الهيئة وظيفتها التحقق من مطابقة القوانين للدستور، وكانت الحكومة الفرنسية برئاسة، إليزابيث بورن، مررت مشروع القانون باستخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي في شهر مارس الماضي.