دافعت بكين، اليوم الجمعة، عن اتهامات التجسس، قائلة إنّها لا تطلب من الشركات تسليمها البيانات التي تُجمع من الخارج، فيما تواجه شركة "تيك توك" الصينية ضغوطًا متزايدة ودعوات إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وأوضحت ماو نينج، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة دورية، أنّ بكين "لم ولن تطالب الشركات أو الأفراد بجمع أو تسليم بيانات أجنبية، بطريقة تنتهك القانون المحلّي"، مضيفةً أنّ الحكومة الصينية "تولي أهمية كبيرة لحماية خصوصية البيانات".
وأضافت "ماو" أنّ "الحكومة الأمريكية لم تقدّم حتى الآن أي دليل على أنّ تيك توك يشكّل تهديدًا لأمنها القومي"، مشيرةً إلى أنّها "بدلًا من ذلك، قدّمت افتراضات بالذنب ومارست القمع غير المبرر" ضد الشركة.
وقالت: "لاحظنا أيضًا أنّ البعض في الكونجرس الأمريكي صرّح بأنّ السعي لحظر تيك توك هو اضطهاد سياسي ينم عن كراهية الأجانب".
وفي هذا السياق، ترى تمارا برو، الخبيرة في الشؤون الصينية، أن تطبيق "تيك توك" هو فصل آخر في الصراع بين الصين والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أزمة التطبيق بدأت عام 2019، في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما طلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من جوزيف ماجواير، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الأمريكية، بإجراء تحقيقات عما إذا كان تطبيق تيك توك يهدد الأمن القومي.
وكشفت "برو" لقناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة بيروت، أن أغلب التطبيقات منصات مراقبة، غير أن التخوف الأمريكي من "تيك توك" يأتي ليس لتهديد الأمن القومي، وإنما لتحقيق التطبيق شهرة واسعة في العالم، مقارنة بتطبيقات أمريكية أخرى مثل "تويتر" و"سناب شات"، إذ وصل عدد مستخدمي التطبيق إلى نحو مليار ونصف مليار شخص من بينهم 150 مليون مواطن أمريكي.
وذكرت أن شركات التطبيقات الأمريكية تضغط على الكونجرس الأمريكي، من أجل الحد من منافسة الشركات الصينية، وتشير عدد من التقارير إلى أن عائدات "تيك توك"، خلال عام 2023 قد تتجاوز 81 مليار دولار أمريكي، بعد أن بلغت عائداته 340 مليون دولار أمريكي، كانت عائداته عام 2019.
لفتت الخبيرة في الشؤون الصينية إلى أن واشنطن لن تقبل بالهيمنة الصينية على صناعة الإنترنت التي كانت تتربع على عرشها لعقود طويلة.