أفادت وسائل إعلام بأنه تقرر اجتماع البرلمان الباكستاني في جلسة مُشتركة خاصة غدًا الأربعاء؛ "لاتخاذ قرارات مهمة" لإنفاذ سلطة الدولة، وذلك في غمار أزمة مطولة سببها تحدي، عمران خان، رئيس الوزراء الأسبق، للحكومة، وفق ما نقلته "رويترز".
وكان نجم الكريكيت السابق رئيسًا للوزراء من 2018 إلى 2022 حينما أُطيح به من منصبه في تصويت برلماني. ومنذ ذلك الحين، يُطالب بإجراء انتخابات جديدة ويقيم احتجاجات في أنحاء البلاد للضغط من أجل قضيته.
واشتبك مناصروه مع الشرطة عدة مرات على مدى الأيام الماضية، إذ تحاول السُلطات إجباره على المثول أمام المحكمة في عدة قضايا مرفوعة عليه.
ولم يقدم مكتب رئيس البرلمان سببًا لعقد جلسة الغد المشتركة، لكن "أسوشيتد برس باكستان" وهي وكالة الأنباء الرئيسية المملوكة للدولة، قالت إن الائتلاف الحاكم طالب البرلمان "باتخاذ قرارات مهمة" لضمان إنفاذ سلطة الدولة.
ونقلت "أسوشيتد برس باكستان"، عن المشاركين في اجتماع، بحضور رئيس الوزراء شهباز شريف ووزرائه فيه، قولهم إن حزب حركة الإنصاف الذي يترأسه "خان" ليس حزبًا سياسيًا لكنه "مجرد عصابة من المسلحين" و"عداؤه للدولة" لا يمكن التسامح معه.
ورفض "شريف" مطالبات "خان" بإجراء انتخابات جديدة قائلًا إنها ستُجرى في الوقت المقرر لها لاحقًا هذا العام.
وسيجتمع البرلمان في العاصمة إسلام آباد، بينما يتجمع مناصرو خان في أحدث مسيرة لهم في مدينة لاهور بشرق البلاد.
وأدخلت الاشتباكات بين مناصري خان وقوات الأمن الدولة المسلحة نوويًا التي يسكنها 220 مليون نسمة في دوامة جديدة من الفوضى السياسية في غمار معاناتها من أزمة اقتصادية.
ويقول خان إن الحكومة والجيش المتمتع بالنفوذ يحاولان إيقافه عن المنافسة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر، وإن أُدين خان في إحدى القضايا، فسيواجه استبعادًا من الانتخابات، وتنكر الحكومة والجيش مزاعم خان.
واعتقلت الشرطة المئات من مناصري خان في مداهمات في الأيام الماضية؛ ردًا على الاشتباكات.