كشفت تطورات سياسية داخل الولايات المتحدة عن تراجع متزايد في الدعم الأمريكي لإسرائيل، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه وقف المساعدات العسكرية السنوية التي تحصل عليها تل أبيب، بالتزامن مع خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي، في تحول يعكس اتساع الفجوة بين المواقف السياسية الأمريكية وتوجهات قطاعات من الناخبين، ويثير تساؤلات بشأن مستقبل التحالف الاستراتيجي الذي اعتمدت عليه إسرائيل لعقود.
وأظهرت المؤشرات أن التحول لا يقتصر على الخلافات بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية، بل يمتد إلى الرأي العام والمؤسسات السياسية، بما يهدد قدرة تل أبيب على الاعتماد على واشنطن في التمويل العسكري والتسليح والاستخبارات والحماية الدبلوماسية، وهي ركائز أساسية في تفوقها الإقليمي، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، للصحفيين شيرا روبين ودان ويليامز.
تراجع شعبي
وأظهرت استطلاعات مركز "بيو للأبحاث" ارتفاع نسبة الأمريكيين الذين يحملون نظرة سلبية تجاه الحكومة الإسرائيلية من 43% عام 2022 إلى 62% في استطلاع أُجري مطلع مايو الماضي، كما ارتفعت نسبة أصحاب المواقف السلبية تجاه الإسرائيليين من 25% إلى 42% خلال الفترة نفسها، في مؤشر على اتساع الانتقادات داخل المجتمع الأمريكي.
وربطت استطلاعات مؤسسة "جالوب" تراجع التعاطف الأمريكي مع إسرائيل مقارنة بالفلسطينيين ببداية عام 2018، مدفوعًا بصورة أساسية بتغير مواقف الديمقراطيين، بينما تسارعت وتيرة التحول بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أعقبت هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، إذ تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 74 ألفًا، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع، فيما أكدت إسرائيل أن عملياتها استهدفت مقاتلي حماس، وأن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين يرتبط باستخدام الحركة مناطق مأهولة لتنفيذ عملياتها.
وزادت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في فبراير الماضي، من حدة الانتقادات، بعدما أظهرت استطلاعات أن 57% من الأمريكيين يعارضون الحرب، فيما رأى أكثر من نصف المشاركين في استطلاع مشترك أجرته مؤسسات "إيه بي سي نيوز" و"واشنطن بوست" و"إيبسوس" خلال أبريل أن إسرائيل كان لها تأثير أكبر من اللازم على قرار ترامب شنها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة.
مساعدات مهددة
وأعلن ترامب في 3 نوفمبر عزمه وقف تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا، واصفًا استمرار الدعم بأنه عبء سياسي على الجمهوريين، ولم تنجح تصريحاته في منع الحزب من خسارة الأغلبية في مجلسي الكونجرس لصالح الديمقراطيين، الذين يضم صفوفهم عددًا متزايدًا من السياسيين المشككين في العلاقة مع إسرائيل.
واستندت المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مذكرة تفاهم تمتد لعشر سنوات وتنتهي عام 2028، وتتعهد واشنطن بموجبها بتقديم 3.8 مليار دولار سنويًا، تشمل تمويلًا عسكريًا ومخصصات للدفاع الصاروخي، وهو ما كان يمثل نحو 15% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية قبل اندلاع الحرب متعددة الجبهات عام 2023، كما حصلت تل أبيب على نحو 14 مليار دولار إضافية من المساعدات الدفاعية الطارئة بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2025.
وحذر التقرير من أن وقف المساعدات قد يضع إسرائيل أمام أعباء مالية كبيرة، خصوصًا مع وجود طلبيات أسلحة قيد التنفيذ تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليار دولار، كان من المفترض أن تساعد واشنطن في تمويلها، فيما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اقترح الانتقال تدريجيًا من المنح العسكرية المباشرة إلى مشروعات دفاعية مشتركة بين البلدين، تمهيدًا للاستغناء عن المساعدات خلال عشر سنوات.
تفوق عسكري
وامتد الاعتماد الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى ما هو أبعد من التمويل، إذ قدمت القوات الأمريكية دعمًا مباشرًا في مواجهة الهجمات الجوية، واعترضت صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت إسرائيل في أبريل وأكتوبر 2024، كما أتاحت واشنطن لتل أبيب الحصول على مقاتلات متطورة من طراز "إف-35"، إلى جانب قطع الغيار والوقود والذخائر وخدمات الصيانة، فضلًا عن تخزين كميات من المعدات داخل مستودعات إسرائيلية لتسهيل استخدامها خلال الطوارئ.
وعززت واشنطن كذلك ما يُعرف بـ"التفوق العسكري النوعي" الإسرائيلي، عبر قوانين تمنع تصدير أسلحة أمريكية إلى دول أخرى إذا كان من شأنها الإضرار بقدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات العسكرية التقليدية، كما وفرت لها معلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية ومنظومات المراقبة، وأسهم نقل مسؤولية الملف الإسرائيلي من القيادة الأوروبية إلى القيادة المركزية الأمريكية عام 2021 في تسهيل تبادل المعلومات بصورة غير مباشرة مع دول أخرى.
واستفادت إسرائيل أيضًا من الحماية الدبلوماسية الأمريكية داخل مجلس الأمن، إذ استخدمت واشنطن حق النقض مرارًا لإحباط قرارات اعتبرتها تل أبيب معادية لمصالحها، كما منحت الشراكة العسكرية والسياسية إسرائيل مظلة ردع أمام خصومها، في ظل وجود قوات وطائرات أمريكية في المنطقة خلال الحرب مع إيران، فضلًا عن السفن الحربية والرادارات الاستراتيجية.
بدائل محدودة
وسعت الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الماضية إلى تقليل اعتمادها على واشنطن، إذ أعلن نتنياهو خطة لإنشاء صناعة أسلحة مستقلة بتكلفة تقدر بنحو 450 مليار شيكل، أي ما يعادل 142 مليار دولار خلال عشر سنوات، لكن الخبراء يرون أن تصنيع أنظمة عسكرية معقدة، خصوصًا الطائرات المقاتلة، يتطلب استثمارات ضخمة وخبرات يصعب توفيرها محليًا، فضلًا عن اعتماد الأسلحة الإسرائيلية نفسها على مكونات وبرمجيات أمريكية.
واتجه نتنياهو كذلك إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والتجارية مع قوى غير غربية، وفي مقدمتها الهند، باعتبارها شريكًا إضافيًا يمكن أن يقلل الاعتماد على الولايات المتحدة، لكن هذه الشراكات لا توفر بديلًا كاملًا للحماية الدبلوماسية الأمريكية، إذ لا تملك إسرائيل حليفًا موثوقًا آخر بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، في وقت تتبنى فيه روسيا والصين مواقف أقرب إلى خصومها الإقليميين، بينما تتزايد الضغوط الأوروبية لفرض عقوبات عليها بسبب حرب غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
حسابات سياسية
ولم يستبعد التقرير أن يؤثر تغيير الحكومة الإسرائيلية في طبيعة العلاقة مع واشنطن، بعدما حصل زعيم المعارضة جادي آيزنكوت على الفرصة الأولى لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات 27 أكتوبر، لكنه لن يمثل بالضرورة تحولًا جذريًا عن سياسات نتنياهو، نظرًا إلى خلفيته العسكرية ومواقفه المتشددة في القضايا الأمنية ورفضه إقامة دولة فلسطينية.
واختلف آيزنكوت مع نتنياهو في بعض الملفات، إذ عارض التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وانتقد عنف المستوطنين وتعهد بمواجهته، كما أبدى استعدادًا للبحث عن تسويات دبلوماسية مع دول الجوار مقابل انسحابات عسكرية، بينما أيد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لكنه رفض الاعتقاد بأن التدخل العسكري قادر على إسقاط النظام الإيراني، وركز بصورة أكبر على إنهاء البرنامج النووي.
وعكست هذه التطورات أن تراجع الدعم الأمريكي لا يرتبط فقط بشخص نتنياهو أو الخلافات السياسية مع البيت الأبيض، بل بتحولات أوسع داخل المجتمع والكونجرس الأمريكي، وهو ما قد يفرض على إسرائيل إعادة حساباتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، في ظل صعوبة تعويض الدور الأمريكي الذي ظل لعقود أحد أهم مصادر قوتها ونفوذها في الشرق الأوسط.