تتصاعد المخاوف داخل القطاع المصرفي الإسرائيلي من اتساع نطاق العقوبات الدولية المفروضة على المستوطنات والشركات العاملة فيها، لتطول البنوك الإسرائيلية وعلاقاتها المالية مع المؤسسات الدولية، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما المشروع الاستيطاني في منطقة "E1" بين القدس المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم.
وتأتي هذه المخاوف في وقت تنشغل فيه القوى السياسية الإسرائيلية بمفاوضات تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، بينما تتزايد التحذيرات من أن استمرار السياسات الاستيطانية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية ودبلوماسية أوسع، تتجاوز الشخصيات والجهات المستهدفة بالعقوبات حاليًا، لتشمل قطاعات حيوية من الاقتصاد الإسرائيلي.
وتمثل العقوبات التي فرضتها بريطانيا وأستراليا مؤخرًا على شركات ومنظمات وشخصيات مرتبطة بالمستوطنات تحذيرًا من إمكانية الانتقال إلى إجراءات أكثر تأثيرًا، تستهدف الشركات الإسرائيلية التي تقدم خدمات البناء أو التمويل للمشروعات الاستيطانية، بحسب تقرير لصحيفة "هاآرتس" العبرية.
عقوبات جديدة
وفرضت بريطانيا عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية، إلى جانب منظمة "تساف 9" التي تنشط في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما استهدفت العقوبات الأسترالية منظمات "نحالا" و"أمانا" و"هشومير يوش".
وتضاف هذه الإجراءات إلى عشرات العقوبات التي فرضتها دول مختلفة خلال السنوات الماضية على شركات ومنظمات ومستوطنين، فضلًا عن استهداف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير.
ووفقًا لتقرير صادر عن معهد سياسة الشعب اليهودي، فإن 93 عقوبة تفرضها عشرات الدول على جهات إسرائيلية أصبحت سارية، نصفها تقريبًا يتضمن إجراءات مالية، وتتصدر إسبانيا والولايات المتحدة وتركيا وبلجيكا وبريطانيا قائمة الدول التي اتخذت هذه التدابير.
تحذير من التداعيات
وأظهرت إفصاحات مالية أصدرتها بنوك إسرائيلية كبرى هذا الأسبوع تنامي القلق من احتمال امتداد العقوبات إلى الأنشطة المصرفية، خصوصًا في حال فرض قيود على تمويل المشروعات الاستيطانية في منطقة "E1".
وأشار بنك "ديسكونت" إلى أن بريطانيا وسَّعت إطار العقوبات ليشمل انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تقديم الخدمات المالية للجهات المتورطة فيها، محذرًا من حالة عدم اليقين بشأن نطاق تطبيق هذه الإجراءات وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي وعملاء البنك وعلاقاته المصرفية الدولية.
وحذر أفنير جولوف، نائب رئيس معهد "مايند إسرائيل" والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، من أن العقوبات غير المعلنة، مثل إلغاء الدعوات إلى المؤتمرات والشراكات والاتفاقيات، تفوق في تأثيرها العقوبات الرسمية، وتسهم في توسيع نطاق المقاطعة الدولية.
مشروع "E1 " في قلب الأزمة
وتتركز المخاوف بصورة خاصة حول مشروع "E1"، الذي سيقوِّض تنفيذه فرص إقامة دولة فلسطينية، وفي هذا السياق أوقفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا إعلان الفائزين بمناقصات البناء في المنطقة، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة المقبلة لمعالجة مخاطر العقوبات قبل المضي في تنفيذ المشروع.
من جهته، قال مدير معهد سياسة الشعب اليهودي شوكي فريدمان إن العقوبات قد تصل إلى البنوك الإسرائيلية، موضحًا أن المؤسسات المالية قد تواجه قيودًا على التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات أو مساعدتها على الالتفاف عليها.
وحذَّر "فريدمان" من أن فرض عقوبات أوروبية على البنوك الإسرائيلية سيمثل أزمة اقتصادية كبيرة، فيما قد يؤدي انضمام الولايات المتحدة إلى هذه الإجراءات إلى تداعيات اقتصادية ودبلوماسية أشد، تشمل احتمال فرض قيود على الأسلحة وقطع الغيار، داعيًا إلى وقف مشروع البناء الاستيطاني في منطقة E1.
فيما حذَّر "جولوف" من اتساع المقاطعة الدولية غير الرسمية لإسرائيل، بما قد يفاقم التداعيات الاقتصادية للعقوبات.