بعد مرور 10 سنوات على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء شعبي أنهى عقودًا من الارتباط الأوروبي الذي جمع المملكة المتحدة بدول القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تشير التحركات البريطانية الحالية إلى تقارب متزايد مع بروكسل، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وإن لم يصل إلى حد العودة إلى الاتحاد الأوروبي.
هل ندمت المملكة المتحدة؟
على مدار الأشهر القليلة الماضية، دخلت المملكة المتحدة في صدامات كبيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، على خلفية رفض بريطانيا السماح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية لشن الحرب على إيران، وهو ما أدى إلى صدام علني بين ترامب وكير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني السابق. فضلًا عن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها من الدول، وهو ما تسبب في اضطرابات بحركة التجارة العالمية.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع عودة بريطانيا إلى طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت خلال السنوات الماضية محاولات للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الطرفين على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.
واستغرقت المفاوضات سنوات من أجل بلورة تفاهمات جديدة، وسط ملفات شائكة يعاني منها الطرفان، من بينها الهجرة والتعامل مع المهاجرين، وتبادل الطلاب وفرص الدراسة والعمل، وغيرها من القضايا التي أثقلت كاهل العلاقات بين لندن وبروكسل.
ومع تولي كير ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية، وصولًا إلى رئيس الوزراء الحالي آندي برنهام، شهدت العلاقات بين الجانبين تحركات متسارعة نحو إعادة بناء الشراكة الأوروبية البريطانية.
أهم ملامح الاتفاق الجديد
شملت الاتفاقات التي أُعلن عنها إلغاء معظم عمليات التفتيش المفروضة على صادرات الأغذية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل التزام المملكة المتحدة بتطبيق عدد من اللوائح والمعايير الأوروبية، اعتبارًا من عام 2028.
واتفق الجانبان على إطلاق برنامج جديد لتبادل الشباب، يتيح لما يصل إلى 100 ألف شاب من كل جانب، تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عامًا، الإقامة في أراضي الطرف الآخر والعمل والدراسة والتطوع والسفر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويستهدف البرنامج إتاحة الفرص المقررة للشباب من الجانبين في موعد أقصاه يناير 2030.
ومدد الجانبان المفاوضات لمدة ستة أشهر إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الدراسية الجامعية، في ملف قد يمثل إحدى العقبات أمام استكمال التفاهمات بينهما.
وطالب الجانب الأوروبي بخفض الرسوم الدراسية المفروضة على طلاب الاتحاد الأوروبي الملتحقين بالجامعات البريطانية، فيما نص البيان المشترك على أن أي اتفاق في هذا الشأن سيشمل أيضًا الطلاب البريطانيين الدارسين في جامعات دول الاتحاد الأوروبي.
وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت حرية التنقل بين المملكة المتحدة والدول الأوروبية تتيح للمواطنين الانتقال والإقامة والعمل وفقًا لقواعد حرية الحركة داخل الاتحاد، كما استفاد الطلاب الأوروبيون والبريطانيون من ترتيبات الرسوم الدراسية المخصصة لطلاب الاتحاد الأوروبي.
لكن الخروج البريطاني، الذي اكتملت إجراءاته بنهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر 2020، أنهى هذه الامتيازات، وأصبحت فرص العمل والإقامة والدراسة تخضع لقواعد التأشيرات والرسوم المقررة لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
هل الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خيانة؟
ووصف رئيس الوزراء البريطاني الاتفاق بأنه "يوم جيد" لبريطانيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة تتوقع أن تسهم التفاهمات الجديدة في تعزيز الاقتصاد البريطاني بما يصل إلى 17 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2040.
في المقابل، انتقدت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك الاتفاق، واعتبرته غير عادل، فيما وصفه نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، بأنه خيانة للشعب البريطاني.
وأثار الاتفاق انتقادات أخرى من معارضيه، الذين رأوا أن التغييرات المقررة قد تجعل بريطانيا أكثر ارتباطًا بالقواعد واللوائح التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بدلًا من أن تكون طرفًا مشاركًا في صياغتها، وهو ما يعيد إلى الواجهة أحد أبرز أسباب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد عام 2016.
تفاؤل حذر
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحًا على إقامة أوثق علاقة ممكنة مع المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة البريطانية مشروع التشريع اللازم لتنفيذ الاتفاق إلى البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل.