كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن وجود 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف و844 دونمًا ( 8.844 كيلومتر مربع)، مشيرة إلى أن مناطق "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت" تستحوذ على 50.9% من إجمالي هذه المساحة.
وأوضحت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن محافظة القدس تضم وحدها 41.3% من مساحة المناطق الصناعية الاستيطانية، فيما تقل مساحة 17 منطقة منها عن 200 دونم ( 200,000 متر مربع).
وبحسب التقدير، يتركز التشغيل في عدد محدود من هذه المناطق، إذ تضم مناطق "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل" نحو 79% من إجمالي 14 ألفًا و100 عامل فلسطيني يعملون في المناطق الصناعية الاستيطانية.
وأشار التقرير إلى توجُّه الجيل الجديد من المناطق الصناعية نحو الحافة الغربية للضفة الغربية، بالقرب من الخط الأخضر والطرق 5 و6 و443، إضافة إلى التوسع جنوبًا باتجاه ترقوميا.
وفي هذا السياق، دخلت منطقة "بستاني حيفتس"، التي تبلغ مساحتها نحو 800 دونم ( 800,000 متر مربع)، مرحلة التطوير والتسويق، فيما يتجاوز مخطط "ناحال رابا"، المودع وتبلغ مساحته نحو 2500 دونم (2.5 كيلومتر مربع) ومنطقة "مفوؤوت لخيش"، التي تمتد على 3039 دونمًا ( 3.039 كيلومتر مربع) مساحة "ميشور أدوميم"، أكبر المناطق الصناعية الاستيطانية القائمة.
ولفت التقدير إلى توقيع أمر منطقة النفوذ الخاص بـ"مفوؤوت لخيش" في نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى احتفاظ الإدارة المدنية باحتياطي تخطيطي يبلغ نحو 35 ألفًا و258 دونمًا (35.258 كيلومتر مربع)، بما يعادل قرابة أربعة أضعاف المساحة الحالية للمناطق الصناعية الاستيطانية.
واعتبر التقدير أن هذه المناطق تمثل أداة للضم الاقتصادي ورافعة للاستيطان السكاني، من خلال توفير فرص العمل بالقرب من أماكن السكن، وتمويل المجالس الاستيطانية، وزيادة جاذبية المستوطنات للسكن، بما يمهِّد لتوسع سكني جديد مع إنشاء كل منطقة صناعية.
وشدد التقدير على أهمية التحرك لمواجهة إقامة المواقع الصناعية الجديدة في مراحلها الأولى، ولا سيما عند تخصيص الأراضي وإيداع المخططات وطرح عطاءات التطوير والتمويل، قبل تحولها إلى أمر واقع.