أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في خرق فاضح لقرار وقف إطلاق النار، بعد أقل من 24 ساعة على قصفه مدينتي غزة وخان يونس، والذي أسفر عن استشهاد 25 فلسطينيًا".
وأوضح المكتب أنّ الاحتلال لم يكتفِ بهذه الجريمة، بل نفّذ اعتداءً جديدًا عبر التوغّل في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، وتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد.
وأشار إلى أنّ هذا التوغّل أدى إلى محاصرة عشرات العائلات التي فوجئت بالدبابات وهي تتقدم نحو منازلها، دون أن تتمكن من الخروج، في ظل قصف مكثّف حال دون معرفة مصير العديد منهم.
وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الجرائم المتواصلة تعكس استخفاف الاحتلال بقرار وقف النار، وتأتي ضمن سلسلة تجاوزات بلغت نحو 400 خرق منذ دخول القرار حيّز التنفيذ، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطينيًا وإصابة مئات آخرين، وفاقم من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها سكان القطاع في الرقعة الجغرافية الضيقة المتبقية لهم.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الوسطاء والضامنين مسؤولية استمرار الاحتلال في هذه الجرائم، مؤكداً أن صمتهم وعدم اتخاذهم إجراءات رادعة شجّع الاحتلال على التمادي، ومنعه إدخال الاحتياجات المعيشية الأساسية، سواء كانت غذائية أو إيوائية أو صحية أو مرتبطة بالبنية التحتية.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على رفضه لصمت الوسطاء والضامنين، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبًا إياهم بالقيام بمسؤولياتهم والتحرك الجاد لوقف الانتهاكات، ولجم العدوان، وإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المتواصلة.
وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر استمرار عمليات الاستهداف والقتل للمدنيين، والقصف على مناطق متفرقة في غزة، ومنع فتح معبر رفح البري لسفر المرضى والجرحى للعلاج، ودخول المساعدات بالشكل والكميات المتفق عليها.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.