كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر في الجيش، أن الهدف المعلن للهجمات المكثفة الأخيرة على جنوب لبنان "تفكيك سلاح حزب الله"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته بعد رصد "نشاط مفرط" للحزب ومحاولاته لإعادة بناء قدراته العسكرية.
تفكيك السلاح
نقلت هيئة البث عن المصادر: "إذا لم يقم الجيش اللبناني بتفكيك سلاح حزب الله، ستقوم إسرائيل بذلك".
وذكرت أن الغارات تأتي ردًا على محاولات حزب الله "إعادة بناء قدراته العسكرية والبنى التحتية وتهريب الصواريخ وتجنيد نشطاء جدد، خاصةً لقوة الرضوان"، وأن إسرائيل "لا تسمح لحزب الله بالتمركز في القرى القريبة من الحدود وتهاجمه أينما كان".
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي موجة من الغارات، ووجه متحدث باسمه إنذارات عاجلة لسكان قرى الطيبة، وطير دبا، وعيتا الجبل، وكفر دونين، وزوطر الشرقية، طالبًا منهم الإخلاء الفوري والابتعاد عن مبانٍ محددة.
وزعم جيش الاحتلال أن القصف يستهدف "التعامل مع محاولات حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة"، نافيًا إصدار أمر إخلاء واسع النطاق.
وقالت المصادر الإسرائيلية لهيئة البث، إن الجيش يستعد لاحتمال رد من حزب الله، بما في ذلك احتمال القتال لعدة أيام، وسط تأكيدات بأن "الحزب ولبنان سيدفعان ثمنًا باهظًا"، وأنه "لم تعد هناك أي معادلات".
وأكدت المصادر أنه لم تُصدر أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية شمال إسرائيل.
تنسيق أمريكي
وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الهجمات في لبنان تتم "بالتنسيق مع الأمريكيين"، الذين يتمركزون بشكل دائم في قاعدة قيادة الشمال منذ وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن الأمريكيين "يفهمون أن حزب الله يجب أن يتفكك سلاحه وفقًا لقرار حكومة لبنان".
وترى إسرائيل أن نشاط الجيش اللبناني "أبطأ مما هو متوقع"، مشيرةً إلى وجود تحديات داخلية وحقيقة في الجيش اللبناني، وأن "هناك أماكن لا يدخلها الجيش".
رفض "الابتزاز"
جاء التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع إصدار حزب الله بيانًا، شدد فيه على موقفه الرافض للتفاوض تحت التهديد.
وأكد الحزب حقه المشروع في مقاومة الاحتلال و"الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني والشعب وحماية سيادة بلادهم".
وأضاف الحزب أن لبنان "ليس معنيًا على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني، والاستدراج نحو تفاوض سياسي"، مشددًا على أن لبنان معني حاليًا بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف إطلاق النار.
يُشار إلى أن الغارات الإسرائيلية على لبنان مستمرة بشكل يومي، رغم دخول الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة حيز التنفيذ، نوفمبر 2024.