أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أن الحل السياسي الليبي–الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشددًا على أن هذا الحل يجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة، من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
شارك وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، في أعمال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر، بمشاركة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، بأن الوزير عبدالعاطي استعرض خلال الاجتماع الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم.
وأوضح "عبدالعاطي" أن استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة لن يسمح بعودة الاستقرار الفعلي إلى ليبيا، ما يستدعي توحيد الجهود العربية، ولاسيما من دول الجوار المباشر، لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة تُهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.
وشدّد وزير الخارجية المصري على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة، والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
ودعا وزير الخارجية إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وليس الاقتصار على مسار واحد دون الآخر، بما يضمن معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.
واختتم الوزير عبد العاطي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل التنسيق والتشاور الوثيق مع كل من الجزائر وتونس في إطار هذه الآلية الثلاثية، بما يسهم في دعم الأشقاء الليبيين لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والتنمية والازدهار.