تسعى الولايات المتحدة للحصول على تصويت عاجل في مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، لرفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بين الشرع والرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، في خطوة تواجه معارضة صينية قد تعرقل المسعى الأمريكي.
كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، استنادًا إلى مصادر دبلوماسية مطلعة، عن أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وزَّعت مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن تطالب بشطب اسمي الرئيس "الشرع" و"خطاب" من قائمة عقوبات مكافحة الإرهاب التي تستهدف تنظيمي القاعدة وداعش.
وبحسب نص المسودة التي حصل عليها الموقع، يطلب القرار "شطب أحمد الشرع وأنس حسن خطاب من القوائم"، كما يرحب بالتزام الحكومة السورية بـ"مكافحة الإرهاب بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
يخضع المسؤولان السوريان حاليًا لعقوبات صارمة تشمل تجميد أصول، إضافة إلى إلزامهما بالحصول على موافقة أممية خاصة لأي تحرك دولي.
ووضع مشروع القرار تحت بند "الصمت الإجرائي"، وهي خطوة تتيح للدول الأعضاء فرصة إبداء الاعتراضات قبل تحديد موعد التصويت.
بكين تعترض.. وواشنطن تتراجع
تصطدم جهود إدارة ترامب لشطب اسم الشرع بمعارضة من الصين صاحبة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن، وأوضح "المونيتور" أن مخاوف بكين تتركز حول الوجود الرسمي لعناصر من الإيجور المنتمين ضمن صفوف الجيش السوري، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود له أهداف انفصالية في إقليم شينجيانج الصيني ومناطق وسط آسيا.
وأشار محللون إلى أن تفرد الصين في موقفها المعارض قد يدفعها للاكتفاء بالامتناع عن التصويت وليس استخدام الفيتو.
وكانت واشنطن قد حاولت في وقت سابق شطب تنظيم "هيئة تحرير الشام" برمته من قوائم العقوبات الأممية، لكنها استبعدت هذا البند من مسودة القرار بعد الضغوط الصينية، كما أفاد الموقع الأمريكي.
وكانت الولايات المتحدة أزالت الهيئة من قائمتها الوطنية للمنظمات الإرهابية في يوليو الماضي، وتبعتها بريطانيا الشهر الماضي.
تنازلات تكتيكية لتأمين فوز سريع
وبحسب نسخة أولية من مشروع القرار حصل عليها "المونيتور"، تضمنت بنودًا تم حذفها لاحقًا كانت تهدف لتسهيل عمل منظمات دولية في سوريا، من بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرق نزع الألغام التابعة للأمم المتحدة، إذ تواجه هذه الجهات صعوبات بسبب تصنيف بعض أدواتها ومعداتها ضمن فئة "الاستخدام المزدوج" التي يشملها الحظر.
وفي تعليقها على هذه التطورات، أشارت مايا أونجار، الخبيرة في الشؤون الأممية بمجموعة الأزمات الدولية، إلى أن واشنطن سعت لتذليل كل العقبات المحتملة أمام إقرار سريع لقرار رفع العقوبات عن الشرع وخطاب.
ورأت "أونجار" أن الإدارة الأمريكية بتعديلها للمسودة وطرحها بهذا التوقيت، تفضِّل تحقيق مكسب دبلوماسي عاجل قبيل استقبال الشرع في البيت الأبيض، على إدراج بنود أعمق تأثيرًا قد تسهم في إعادة بناء سوريا ودمجها اقتصاديًا بشكل أكثر فاعلية مستقبلًا.