أجرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحقيقات مع ما يقرب من 300 موظف، بما في ذلك أفراد الخدمة والعمال المدنيين والمتعاقدين العسكريين، بسبب التعليقات التي ظهرت على الإنترنت بعد إطلاق النار على الناشط المحافظ تشارلي كيرك الشهر الماضي.
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، يأتي التحقيق الشامل المستمر، والذي أسفر عن مجموعة من الإجراءات التأديبية حتى الآن، "في أعقاب توجيهٍ غير عادي من القيادة السياسية للوزارة لإسكات الانتقادات الموجهة إلى شخصية بارزة مثيرة للانقسام لم تكن تخجل من آرائها ودعمها القوي للرئيس دونالد ترامب".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين سابقين وديمقراطيين في الكونجرس، أن الأمر الذي أصدره وزير الدفاع بيت هيجسيث باستهداف منتقدي كيرك "يعكس قلقًا متزايدًا بشأن إدارة مذيع فوكس نيوز السابق للجيش، الذي من المتوقع أن يظل أفراده مخلصين للدستور، وليس لأي حزب أو رئيس".
ملاحقة المنتقدين
بموجب المادة 88 من القانون الموحد للقضاء العسكري بالولايات المتحدة، يُمكن مقاضاة أفراد الخدمة العسكرية بتهمة "التصريحات المُهينة" بحق قادتهم العسكريين أو المدنيين، أو بحق مسؤولين منتخبين، ولكن ليس بحق شخصيات عامة غير منتخبة.
مع ذلك، يُمكن مقاضاة الأفراد العسكريين بموجب تهمٍ مختلفة من قانون القضاء العسكري الموحد، مثل المادة 133 بتهمة السلوك غير اللائق، أو المادة 134 بتهمة السلوك المُخل بالنظام العام، وذلك وفقًا لمذكرة صادرة عن سلاح الجو الأمريكي لتذكير أفراد الخدمة بمسؤولياتهم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عقب وفاة كيرك.
في الأيام التي تلت مقتل كيرك في الأول من سبتمبر، شنّت وزارة الدفاع الأمريكية حملةً مكثفةً لتعقّب الموظفين الذين سبق لهم انتقاد حركته أو التعليق على وفاته. كما حذّر هيجسيث علنًا من عواقب أيّ شخصٍ ينتقد الناشط القتيل، الذي كان يعتبره صديقًا.
وحتى 30 سبتمبر، خضع 128 عسكريًا للتحقيق عقب وفاة كيرك، ولا تزال معظم هذه الحالات قيد المراجعة. من بين هؤلاء، تلقّى 26 منهم "توبيخًا إداريًا"، وهي علامة سلبية قد تُعيق مهامهم أو ترقياتهم المستقبلية. وتلقّى ثلاثة منهم "عقوبات غير قضائية"، مما قد يؤدي إلى خفض رتبهم أو اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى، بينما يُواجه ثلاثة آخرون إجراءات فصلٍ أو ترك الخدمة العسكرية.
وحتى التاريخ نفسه، خضع للتحقيق 158 موظفًا غير نظامي، من بينهم 27 موظفًا مدنيًا من وزارة الدفاع، وفُصل اثنان منهم من العمل.
قواعد هيجسيث
منذ توليه منصبه، دأب هيجسيث على تقويض الأعراف المتبعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، إذ قال الأسبوع الماضي إن على جنرالات وقادة البحرية في البلاد الاستقالة إذا لم يدعموا مساعي إدارة ترامب لفرض ما يصفه المعارضون بسياساتٍ رجعيةٍ على القوات المسلحة.
وزعم هيجسيث ومساعدوه السياسيون أن الخطاب الذي يحتفل أو يسخر من وفاة مؤسس منظمةTurning Point USA هو في حد ذاته "نشاط حزبي غير مشروع" يخضع لإجراءاتٍ تأديبية قد تصل إلى الفصل من العمل.
الشهر الماضي، كتب شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاجون، على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنه انتهاكٌ للقَسَم، وسلوكٌ غير لائق، وخيانةٌ للأمريكيين الذين أقسموا على حمايتهم، ويتعارض بشكلٍ خطيرٍ مع الخدمة العسكرية".
وأكد للصحيفة: "إن من يفرحون في صفوفنا بعملٍ إرهابي داخلي لا يصلحون لخدمة الشعب الأمريكي".
وأثارت وفاة كيرك عن عمرٍ يناهز 31 عامًا جدلًا على مستوى البلاد حول العنف السياسي، والذي استغلّته إدارة ترامب لتشويه سمعة بعض الجماعات ذات الميول اليسارية باعتبارها إرهابية.
مع هذا، وحتى مع قمعه للتعليقات على وفاة كيرك، بدا هيجسيث نفسه متساهلًا مع تعليقاتٍ غير لائقةٍ مماثلة. ففي العام الماضي، قبل أن يصبح وزيرًا للدفاع، مازح هيجسيث أحدَ الضيوف على قناة "فوكس نيوز" حول الهجوم الشرس بالمطرقة على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.
وعندما سُئل المكتب الصحفي لهيجسيث عمّا إذا كان الوزير يشعر بالندم بسبب الضحك على الهجوم على بول بيلوسي، دافع عنه بشدة، وندّد بما وصفه بارنيل، المتحدث باسم الوزارة، بـ"التلاعب بالألفاظ" الذي تروّج له وسائل الإعلام.
أيضًا، لفت وزير الدفاع الأمريكي الأنظارَ بدفاعه الصريح عن العسكريين الذين سُرّحوا من الخدمة في عهد إدارة بايدن لإدلائهم بتصريحاتٍ سياسيةٍ على الإنترنت.