يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم التماس أمام المحكمة العليا لإلغاء الحكم القضائي الذي أدانه بالتحرش الجنسي بالصحفية إي جين كارول وتشويه سمعتها، في خطوة قانونية جديدة تهدف لتجنب دفع تعويضات قدرها 5 ملايين دولار، وفقًا لما كشفته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
القضية الأساسية والاتهامات
أدانت هيئة محلفين ترامب مدنيًا بالتحرش الجنسي بـ"كارول"، في حادثة وقعت خلال منتصف التسعينيات، في متجر "بيرجدورف جودمان" الفاخر في مانهاتن.
وبحسب شهادة الصحفية أمام المحكمة في عام 2023، حوَّل ترامب لقاءً عاديًا في ربيع 1996 إلى اعتداء جنسي عنيف داخل غرفة تجربة الملابس بالمتجر الذي يقع مقابل برج ترامب مباشرة.
كما وجدت المحكمة أن ترامب شوَّه سمعة كارول عندما أصدر تصريحات في أكتوبر 2022 ينكر فيها اتهاماتها علنًا، ما ألحق بها أضرارًا إضافية استدعت التعويض المالي.
طلب فريق المحامين المدافعين عن ترامب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي لتقديم الطعن من 10 سبتمبر إلى 11 نوفمبر المقبل، مبررين ذلك بحاجتهم لوقت إضافي لإعداد ملف شامل.
وأوضح المحامون أن الرئيس الأمريكي "ينوي طلب مراجعة شاملة" لما وصفوه بـ"قضايا قانونية مهمة"، نشأت عن سير المحاكمة والقرارات اللاحقة الصادرة عن محكمة الاستئناف الفيدرالية.
رفض الاستئناف السابق
فشل ترامب في استئنافه السابق عندما رفضت لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في ديسمبر الماضي جميع ادعاءاته، وزعم فريق دفاعه أن القاضي لويس كابلان اتخذ قرارات غير عادلة أفسدت نزاهة المحاكمة، خاصة عندما سمح لامرأتين أخريين بالشهادة ضده.
وبحسب "ذا تليجراف"، ادعت السيدتان تعرضهما لاعتداءات جنسية مماثلة من ترامب، الأولى في السبعينيات والثانية عام 2005، وهو ما رفضه ترامب قطعيًا ونفى جميع الاتهامات المتعلقة بالنساء الثلاث.
ردت روبيرتا كابلان، المحامية الممثلة لإي جين كارول، بثقة على نية ترامب التوجه للمحكمة العليا، مؤكدة أنها وموكلتها "لا تعتقدان أن ترامب قادر على تقديم حجج قانونية مقنعة تبرر نظر المحكمة العليا في هذه القضية".
في السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة في ظل نجاحات قانونية حديثة حققها ترامب في تجنب غرامات مالية ضخمة، إذ نجح الشهر الماضي في إلغاء غرامة قدرها 500 مليون دولار في قضية احتيال مالي منفصلة أمام محكمة استئناف نيويورك.