في موجة جديدة من موجات تسونامي الإضرابات العمالية، احتجاجًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، تدخل فرنسا اليوم الثلاثاء يومًا آخر من الإضرابات الشرسة والعاصفة ضد القرار، بعد أن تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بعدم التراجع عن خطة الحكومة لرفع سن التقاعد وأنه "أمر غير قابل للتفاوض".
كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقترح في مستهل رئاسته سلسلة من الإصلاحات الحاسمة، لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية في البلاد، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لسن التقاعد.
أشارت الحكومة، بعد مظاهرات حاشدة يوم 19 من يناير الجاري، إلى وجود مجال للتفاوض بشأن بعض الإجراءات، مثل عدد سنوات العمل اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، والميزات الخاصة للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة، بالإضافة إلى مزايا للأمهات اللواتي يحصلن إجازة لرعاية أطفالهن.
صرحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بصورة قاطعة، يوم الأحد، إن الحد الأدنى لسن التقاعد هو 64 عامًا، وبحسب إذاعة "فرنس إنفو"، قالت رئيسة الحكومة إن مناقشة سن التقاعد "لم يعد قابلاً للتفاوض".
على الرغم من استعداد الحكومة للتفاوض على بعض جوانب الإصلاح مع النقابات العمالية الثمانية الكبرى في فرنسا، شددت الأخيرة على أن شرطها الأساسي هو إسقاط قاعدة رفع سن التقاعد المقترحة من الحكومة.
مليونا محتج
وتحركت النقابات بصورة حاشدة يوم الخميس 19 من يناير الجاري، في تظاهرة جمعت ما يقرب من 2 ميلون محتج، بحسب ما أشار المنظمون الذين وصفوا الإصلاح بأنه "غير عادل".
الحشد مستمر
بعد أن قدمت النقابات الفرنسية استعراضًا نادرًا للوحدة وقوة الحشد على أرض الواقع، توعدت بـ"حشد المزيد من الجماهير" يوم غد الثلاثاء 31 يناير.
قالت المسؤولة في اتحاد "سي جي تي" سيلين فيرزيليتي: "يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين"، وفقًا لما أشارت "فرانس 24".
فيما أكد رئيس نقابة "سي إف دي تي" المعتدلة لوران بيرجي، أن "الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار"، في إشارة لنتائج استطلاعات الرأي، داعيًا البرلمانيين إلى عدم المضي قدمًا في تأجيل السن القانوني إلى 64، لأن الغالبية العظمى من الموظفين ترفضه، وفقًا لصحيفة "لو بوان" الفرنسية.
وأكد "بيرجي" أن أي نقاش لن يم إلا بعد العودة عن قرار الرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، محذرًا أن من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون "خطأ"، بحسب ما أشارت " تي أف 1 إنفو" الفرنسية.
ووصف القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل، تصريح رئيسة الحكومة الفرنسية بأنه "استفزازي"، معتبرًَا أنها "منغلقة" وحكومتها "غير مرنة"، وفقًا لما أشارت صحيفة "لي زيكو" الفرنسية.
وأكدت مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني، معارضتها لخطط الحكومة "الجائرة والقاسية".
مسيرات في أرجاء فرنسا
ومن المتوقع أن يكون هناك 200 مظاهرة احتجاجية في أرجاء فرنسا، بما في ذلك مسيرة كبيرة في باريس، تنتهي بمظاهرة خارج البرلمان الفرنسي، حيث ستبدأ اللجان البرلمانية النظر في مشروع القانون المقترح يوم الإثنين المقبل، وفقًا لما أوردت "بي أف أم تي في" الفرنسية.
محاولات للعرقلة
وستتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للبرلمان، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل قبل الذهاب إلى قاعة مجلس النواب لإعلانه في 6 فبراير، وفقًا لما أشارت "بلومبيرج".
لعرقلة تقديم القانون ومحاولة كسب وقت أكثر، قدم المشرعون اليساريون أكثر من 7000 تعديل للمناقشة مما قد يمدد البت في القانون حتى 26 مارس المقبل في البرلمان بغرفتيه، بما في ذلك مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه المحافظون، حتى ذلك اليوم لاختتام المناقشات.
لتمرير خطة التقاعد في البرلمان، ستحتاج القوى الموالية للحكومة، إلى دعم من المحافظين لأنهم في الوضع الحالي يفتقرون إلى الأغلبية المطلقة.
اللجوء للمادة 49
يمكن للحكومة أن تسن قوانين بدون تصويت استنادًا إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي، التي تجيز إقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون المرور بتصويت البرلمان، لكن القيام بذلك ينطوي على مخاطر تؤدي إلى تصويت بحجب الثقة، وربما انتخابات برلمانية جديدة.
شلل عام
وإلى جانب مسيرات الاحتجاج، قررت النقابات إضرابًا ضخمًا عن العمل يوم الثلاثاء، لذا من المتوقع أن تصاب عدة قطاعات حيوية في فرنسا بالشلل، وبالأخص السكك الحديدية والمواصلات العامة، وقطاع الطاقة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
فيما حذر وزير النقل كليمنت بون، من أن الانتقالات يوم الثلاثاء ستكون "صعبًة، بل صعبًة للغاية"، ونصح الفرنسيين بتأجيل سفرهم والعمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنًا.
فيما أعلنت بعض الإدارات المحلية بالفعل إغلاق الأماكن العامة مثل الملاعب الرياضية، بالإضافة أيضًا لإغلاق بعض المدارس نتيجة لمشاركة المعلمين في الاحتجاجات.
استمرار الحشد ورِهان على الشارع
أصدرت بعض النقابات العمالية نداءات إضراب جديدة، في فبراير، بما في ذلك دعوات للموانئ التجارية والمصافي ومحطات الطاقة.
ويؤكد بعض الخبراء أن النقابات تراهن بشدة على الشارع الباريسي وأن أي تأخير في الدعم يوم الثلاثاء قد يكون قاتلاً للزخم.
وأشار دومينيك أندولفاتو، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن النقابات "رفعت سقف المطالب"، مؤكدا أنه "ليس هناك مجال للأخطاء"، وفقًا لـ"فرانس 24".