شهدت فرنسا إضرابات ضخمة واحتجاجات واسعة النطاق، أمس الخميس، وصفتها وسائل الإعلام بـ"الخميس الأسود"، إذ انطلقت في كل القطاعات الرئيسية في البلاد، للتعبير عن معارضة خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين ليصل 64 عامًا.
تحدٍ كبير
وتمثل الإضرابات والمظاهرات، التي انطلقت من 200 نقطة على مستوى فرنسا، اختبارًا مهمًا للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يؤكد أن اقتراحه لإصلاح نظام التقاعد، ضروري لمنع نظام التقاعد من الإفلاس، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب أغلب الفرنسيين به.
التحدي الذي تواجهه النقابات العمالية هو تحويل هذه المعارضة للإصلاح، والاستياء من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج واسع النطاق، ما قد يجبر الحكومة الفرنسية بقيادة إليزابيث بورن، في نهاية المطاف على تغيير خططها والتراجع.
وصرح الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للشغل، بقيادة لوران بيرجر (أكبر اتحاد عمالي في فرنسا)، لقناة "بي إف إم تي في" بأنهم في حاجة إلى عدد كبير للانضمام إلى الاحتجاجات، منوهًا بأن "الأغلبية تعارض هذا الإصلاح"، مضيفًا: "نحتاج إلى إظهار ذلك في الشارع".
إضراب قطاع النقل
بدأ سائقو قطارات وعمال مصافي النفط وغيرهم، إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على خطط الحكومة فيما يخص مشروع قانون التقاعد، ما أدى إلى شلل في القطاع، حيث لا توجد قطارات تقريبًا تعمل داخل أو بين المناطق، وفقًا لشركة السكك الحديدية الوطنية، ولا يعمل من خطوط قطار فائق السرعة، إلا عدد محدود، يتراوح من الثُلث إلى الخُمس من القطارات العاملة.
وتسبب الإضراب في إلغاء العديد من رحلات القطارات، حيث شارك في الإضرابات نحو 77.4٪ من سائقي القطارات، و50.8٪ من مشغلي الإشارات، وفي العاصمة باريس، تم إغلاق عدد من محطات المترو، وكان هناك عدد قليل من القطارات العاملة بسبب الاضطراب الشديد في حركة المرور.
وفي محطة "جار دو نور " المزدحمة، سارع الناس إلى اللحاق بالقطارات القليلة التي ما زالت تعمل، بينما ساعد موظفون بسترات صفراء الركاب المنهكين، وذلك بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
انخفاض في الطاقة
وكان عمال القطاع العام في طليعة الإضراب، حيث توقف سبعة من كل عشرة معلمين في المدارس الابتدائية، عن العمل، وفقًا لنقابتهم، وحظي الإضراب الذي عطل خدمة توفير المنتجات البترولية للمواطنين بدعم غالبية العاملين في شركة "توتال إنرجيز"، وبحسب ممثلي النقابات في الشركة، فإن الشحنات كانت محتجزة في مصافي النفط التابعة للشركة.
وأفاد الاتحاد العام للشغل بأن نسبة الإضراب تراوحت من 70% إلى 100% من عمال المصافي، وأن أستاذًا من أصل كل ثلاثة في قطاع التعليم الإعدادي، أضرب عن العمل، بحسب وكالة "فرانس برس".
اضطراب حركة الطيران
في أورلي، ثاني أكبر مطار في باريس، تم تأخير نحو 20٪ من الرحلات الجوية نتيجة للإضرابات، ما كان له تأثير ضئيل على الملاحة الجوية، وبسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية على مدار اليوم، طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 20% من مجموع الرحلات الجوية من المطار.
وتتولى شركات الطيران الخاصة تشغيل 90٪ من رحلات الخطوط الجوية الفرنسية قصيرة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى جميع رحلاتها الطويلة.
ماكرون عازم على المضي قدمًا
ورغم من الحراك الواسع والإضرابات على مستوى البلاد، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليؤكد على المضي قدمًا في إصلاح نظام معاشات التقاعد، والذي من شأنه أن يرفع سن التقاعد.
وقال الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي منتصف اليوم، على هامش قمة فرنسية- إسبانية في برشلونة: "يجب أن نقوم بهذا الإصلاح"، وأضاف: "سنفعل ذلك باحترام وبروح من الحوار، ولكن أيضًا بحزم ومسؤولية"، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
وأشادت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، "بالتزام قوى القانون والنظام، وكذلك النقابات العمالية، ما سمح للمظاهرات بالخروج في ظروف جيدة"، داعية الجميع إلى "مواصلة النقاش والإقناع".
حوادث متفرقة
وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، ضد المتظاهرين في بعض الأماكن التي دخل في العنف فيها على خط الاحتجاجات، فيما أشار تقرير مؤقت من مقر شرطة باريس، إلى اعتقال 38 شخصًا في العاصمة، بتهمة "حمل السلاح المحظور" و"الازدراء والتمرد" و"إلقاء المقذوفات" و"إلحاق الضرر بها"، وفقًا لما أشارت إليه صحيفة "لو موند".
استمرار الاحتجاجات
بينما اتفقت النقابات الفرنسية الرئيسية الثمانية على موعد جديد للاحتجاج يوم الثلاثاء 31 يناير الجاري، بعد أن كشف ممثلوهم، في مقر حركة "سوليدير"، عن هذا الموعد النهائي التالي في مؤتمر صحفي، والذي اختتم يومًا من الإضراب والمظاهرات التي جمعت أكثر من مليوني شخص وفقًا وفقا لفيليب مارتينيز، الأمين العام للاتحاد الفرنسي العام للعمال الفرنسيين CGT، و 1.12 مليون متظاهر بحسب ما أعلنته وازرة الداخلية.
