أعلنت الحكومة الكندية إلغاء الضريبة الرقمية على الشركات التكنولوجية الأمريكية، بعد 48 ساعة فقط من تهديد الرئيس دونالد ترامب بتعليق المفاوضات التجارية، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، في حين أن هذا القرار يمثل انتصارًا مهمًا لإدارة ترامب ونقطة تحول حاسمة في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث كانت الضريبة البالغة 3% ستكلف الشركات الأمريكية نحو 2.7 مليار دولار.
من التصعيد إلى التراجع
تحولت الضريبة الرقمية الكندية، التي كان من المقرر تطبيقها اليوم الاثنين، إلى نقطة خلاف حادة في المفاوضات الصعبة بين الولايات المتحدة وكندا الجمعة الماضي، عندما أعلن ترامب تعليق المحادثات.
ووصف الرئيس الأمريكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الضريبة بأنها "هجوم صارخ"، مهددًا بإبلاغ كندا خلال أسبوع بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن الحكومة الكندية استسلمت سريعًا، إذ أعلنت بعد 48 ساعة فقط عدم المضي قدمًا في تطبيق الضريبة، وأوضحت وزارة المالية الكندية، أن الحكومة قررت "إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية تحسبًا لترتيب تجاري شامل ومفيد للطرفين مع الولايات المتحدة".
وتحتاج عملية الإلغاء تقنيًا إلى موافقة تشريعية، لذلك تقوم الحكومة بتعليق تحصيلها حتى ذلك الوقت، رغم أن إلغاءها سياسيًا يُعتبر أمرًا بسيطًا.
اتصالات دبلوماسية
كشف مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الأخير ناقش قرار إلغاء الضريبة الرقمية مع الرئيس ترامب، أمس الأحد، مباشرة، في إشارة واضحة إلى أن القرار اتُخذ على أعلى المستويات السياسية.
وفي علامة مبكرة على استئناف المحادثات التجارية، تحدث وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين مع الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أمس أيضًا، وفقًا لما أكده مكتب كارني للصحيفة الأمريكية بأن إلغاء الضريبة سيعيد المحادثات إلى مسارها الصحيح بهدف التوصل لاتفاق بحلول 21 يوليو المقبل، بينما لم يرد البيت الأبيض فورًا على طلب التعليق بشأن القرار الكندي.
تكلفة باهظة وانتقادات أمريكية
كانت الضريبة الكندية البالغة 3% على الخدمات الرقمية سارية منذ العام الماضي، إلا أن الدفعات الأولى كانت مستحقة اعتبارًا من اليوم الاثنين.
ونظرًا لكون الضريبة بأثر رجعي، كانت الشركات الأمريكية تستعد لتسليم نحو 2.7 مليار دولار للحكومة الكندية، وفقًا لمجموعة تجارية تمثل كبرى الشركات التكنولوجية الأمريكية، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وانتقد المسؤولون الأمريكيون، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، طويلًا مثل هذه الضرائب التي فرضتها كندا، واصفين إياها بأنها تستهدف بشكل غير عادل الخدمات التي تقدمها الشركات الأمريكية الكبرى مثل جوجل وآبل وأمازون.
أهمية حيوية لكندا
تأتي هذه المفاوضات في ظل فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على معظم البضائع القادمة من كندا، رغم وجود اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك، كما تخضع كندا، مثل دول أخرى، لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على صادراتها من الصلب والألمنيوم.
وتوضح "نيويورك تايمز" أن المحادثات حول التوصل لصفقة تجارية جديدة تُعتبر بالغة الأهمية بشكل خاص لكندا، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات للولايات المتحدة، إذ تُعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري لأمريكا.
وفي بيان مكتوب نقلته الصحيفة الأمريكية، أكد "كارني" أنه "في مفاوضاتنا حول علاقة اقتصادية وأمنية جديدة بين كندا والولايات المتحدة، ستسترشد الحكومة الكندية الجديدة دائمًا بالمساهمة الشاملة لأي اتفاق محتمل في أفضل مصالح العمال والشركات الكندية".