أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين.
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها، إنها "فرضت عقوبات على المستوطن زوهار صباح لتورطه في دعم أعمال عنف ضد فلسطينيين، وعلى مزرعة نيريا بالضفة الغربية وأشخاص فيها لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان"، وفقًا لـ"سبوتنيك".
من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أن بلاده "لن تتخلى أبدًا عن حل الدولتين، وأنها مستعدة للعمل مع الحلفاء بشأن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية"، مشددًا على أن "الدولة حق للشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف".
كان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد "يتخذون مزيدًا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات".
وأدان القادة الثلاثة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري"، مؤكدين أن "التهجير القسري يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".
وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كافٍ على الإطلاق".