أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد المهلة المحددة لبيع تطبيق تيك توك أو حظره في الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا إضافية، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء المهلة المُقررة في 5 أبريل 2025، في حين أعلنت الصين تعليق اتفاق تيك توك في الولايات المتحدة بعدما أبلغت البيت الأبيض بأنها لن توافق عليه؛ بسبب تعريفات ترامب الجمركية، ما يضع مستقبل التطبيق الشهير الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أمريكي في مهب الريح.
الصين ترفض الاتفاق
أوردت وكالة رويترز للأنباء، رفض الحكومة الصينية الموافقة على أي اتفاق بشأن تيك توك في الولايات المتحدة، رابطةً قرارها بشكل مباشر بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب مؤخرًا، في حين تأتي هذه الخطوة لتؤكد المخاوف التي أثارها محللون حول استخدام الصين لملف تيك توك كورقة ضغط في حربها التجارية مع واشنطن.
وصعّد هذا الرفض من حدة التوتر بين البلدين، خاصة مع إصرار الإدارة الأمريكية على فرض رسوم جمركية تصل إلى 54% على الواردات الصينية، والتي قابلتها بكين بفرض رسوم بنسبة 34% على البضائع القادمة من الولايات المتحدة.
تمديد المهلة
في مواجهة الرفض الصيني، اختار ترامب تمديد المهلة بدلًا من تنفيذ الحظر الفوري، إذ نقلت شبكة ABC الإخبارية عن ترامب قوله إن "إدارته تعمل بجد على صفقة لإنقاذ تيك توك، وأنهم أحرزوا تقدمًا هائلًا"، مضيفًا أن "الصفقة تتطلب المزيد من العمل لضمان التوقيع على جميع الموافقات الضرورية".
وهذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها ترامب هذا الموعد النهائي منذ توليه منصبه في يناير 2025 بعد فوزه على كامالا هاريس في انتخابات نوفمبر 2024.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نائب الرئيس جيه دي فانس تصريحه بأن الإدارة ستعلن عن خطة لتيك توك بحلول يوم السبت، وفقًا للقانون الذي أقره الكونجرس العام الماضي والذي ألزم شركة بايت دانس الصينية، المالكة للتطبيق، ببيعه أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة بحجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
صفقة معلقة
وكشفت تقارير صحفية عن معلومات حول طبيعة الصفقة التي تدرسها إدارة ترامب قبل الرفض الصيني، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن أربعة أشخاص مطلعين على المفاوضات، إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تدرس خطة تتجاوز بيع الشركة بالكامل، وتتضمن تحويل تيك توك إلى شركة جديدة وإدخال مستثمرين أمريكيين جدد لتقليل حصص المستثمرين الصينيين.
ومن المستثمرين المحتملين الذين كانوا يدرسون المشاركة في الصفقة عملاق الأسهم الخاصة بلاكستون، وشركة رأس المال الاستثماري أندريسن هوروفيتز، وشركة الأسهم الخاصة سيلفر ليك.
في حين كان من المتوقع أن يحتفظ المستثمرون الحاليون، مثل سوسكويهانا وجنرال أتلانتيك، بحصة في تيك توك، مع احتمال احتفاظ شركة أوراكل بدور تشغيلي في إدارة بيانات التطبيق.
شركات تتنافس على الاستحواذ
نقلت شبكة ABC أن شركة والمارت للتجزئة كانت تدرس بنشاط الانضمام إلى مجموعة من المستثمرين لشراء تيك توك، وذلك بعد دخول أمازون على خط المفاوضات.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عدة مستثمرين كانوا مهتمين بالدخول لشراء تيك توك، من بينهم أمازون وأوراكل وأبلوفين.
لكن مع إعلان الصين رفضها للاتفاق، أصبح مستقبل هذه الاستثمارات غامضًا، وقد يضطر هؤلاء المستثمرون إلى إعادة تقييم مواقفهم في ضوء التطورات الجديدة.
معضلة الخوارزمية
كانت مسألة خوارزمية تيك توك أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات التي سبقت الرفض الصيني، إذ ذكرت شبكة NBC أن ترامب كان يدرس صفقة من شأنها أن تبقي سيطرة الصين على خوارزمية تيك توك المميزة، مع تأجيرها لشركة أمريكية ذات حصة ملكية أقلية، إلا أن هذا النهج كان يتعارض مع القانون الذي أقره الكونجرس والذي ينص على أنه لا يمكن للكيان الجديد لتيك توك التعاون مع بايت دانس الصينية "فيما يتعلق بتشغيل خوارزمية توصية المحتوى" أو لمشاركة البيانات.
وأوضح جيم سيكريتو، المستشار السابق للأمن الاستثماري في وزارة الخزانة، أن "الكونجرس قال إنه لأغراض الأمن القومي، يجب أن يكون هناك فصل تشغيلي بين الصين وهذا الكيان الجديد والخوارزمية".
عقبة رئيسية
واستغل ترامب التوترات التجارية كورقة ضغط في المفاوضات المتعلقة بتيك توك، لكن هذه الاستراتيجية انقلبت عليه مع إعلان الصين ربط موافقتها على أي اتفاق بشأن تيك توك بتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية.
وصرح ترامب للصحفيين قبل إعلان الرفض الصيني قائلًا: "لدينا وضع مع تيك توك حيث ستقول الصين على الأرجح، 'سنوافق على صفقة، ولكن هل ستفعل شيئًا بشأن التعريفة الجمركية؟'".
وأضاف: "التعريفات تمنحنا قوة كبيرة للتفاوض". وهو ما تحقق بالفعل، لكن بشكل عكسي، حيث استخدمت الصين ملف تيك توك كرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ترامب قوله إنه يأمل في مواصلة المفاوضات مع الصين، التي اعترف بأنها "ليست سعيدة جدًا" بالرسوم الجمركية المتبادلة.
لكن مع تصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية إلى 54%، ردت بكين بتصعيد مماثل شمل رفض اتفاق تيك توك.