أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الاثنين، تعيين إيلي شرفيط، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، في حين يأتي هذا التعيين ليضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع المحكمة العليا، وذلك رغم تجميد المحكمة لقرار إقالة الرئيس الحالي رونين بار، ووسط معارضة من المدعي العام الإسرائيلي.
تعيين يتحدى قرارات المحكمة العليا
وفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، جاء إعلان نتنياهو رغم وجود التماسات مقدمة للمحكمة العليا ضد قرار إقالة رونين بار، التي من المقرر أن تنظرها المحكمة في الثامن من أبريل المقبل، إذ كانت المحكمة العليا قد جمدت قرار الإقالة مع السماح لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين لخلافته.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذه الخطوة تضع حكومة نتنياهو في مواجهة وشيكة مع المحكمة العليا، حيث تم تأجيل تنصيب شرفيط رسميًا حتى تعقد المحكمة جلستها المقررة في الثامن من أبريل للنظر في قانونية إقالة بار.
وقد وصف محامون تحدثوا إلى "هآرتس" إعلان نتنياهو عن تعيين رئيس جديد قبل جلسات الاستماع بأنه "إشكالي"، خاصة في ظل المخاوف من تضارب المصالح المحتمل نظرًا لتحقيقات الشاباك الجارية مع مقربين من رئيس الوزراء.
إيلي شرفيط وتوجهاته السياسية
تشير "هآرتس" إلى أن إيلي شرفيط خدم 36 عامًا في جيش الدفاع الإسرائيلي، منها خمس سنوات كقائد للبحرية.
وتكشف سجلاته عن مواقف سياسية لافتة، إذ وقّع في 30 ديسمبر 2022، بعد يوم واحد من أداء حكومة نتنياهو الحالية اليمين الدستورية، على رسالة مع 622 من ضباط الاحتياط في البحرية الإسرائيلية تحذر من أن الديمقراطية الإسرائيلية في خطر.
كما عُرف عن "شرفيط" انتقاده لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتغير المناخ، حيث كتب في مقال نُشر في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية قبل شهرين أن "ترامب يدفع الأرض نحو الهاوية".
وبحسب ما أعلنت بورصة تل أبيب، فإن شرفيط هو أحد مؤسسي شركة ELGRY للطاقة البيئية ويشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، وتم بيع الشركة ودمجها أخيرًا.
تضارب المصالح وتحقيقات جارية
تأتي قضية تعيين رئيس جديد للشاباك في خضم تحقيقات يجريها الجهاز مع مقربين من نتنياهو، تتعلق بتسريب أسرار دولة وعلاقات مع جهات خارجية.
وقد عبّرت "الحركة الإسرائيلية من أجل جودة الحكم" عن قلقها من توقيت الإعلان، معتبرة أنه "محاولة لتحديد وقائع على الأرض قبل إجراء جلسة الاستماع القانونية الموضوعية".
وأوضحت المدعية العامة جالي بهاراف ميارا أن قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك الحالي مشوب بعيوب أساسية وإجرائية، منها عدم وجود أساس وقائعي وانتهاك الالتزام بعقد جلسة استماع، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح.
وشددت المدعية العامة على ضرورة "استكمال المراجعة القانونية المطلوبة بشأن قدرة رئيس الوزراء على التعامل مع القضية"، نظرًا للمخاوف من تضارب المصالح.
دوافع الإقالة
تختلف الروايات حول أسباب قرار إقالة رونين بار، فبينما ينتقد معارضو نتنياهو القرار مدعين أنه مرتبط بتحقيقات الشاباك مع مساعدي رئيس الوزراء، يقول نتنياهو إن سبب الإقالة هو انهيار الثقة بين الرجلين.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فقد ألقى مكتب نتنياهو باللوم على "بار" بسبب الثغرات الأمنية في صباح السابع من أكتوبر 2023، التي سمحت لحماس بشن هجومها على إسرائيل وإشعال الحرب في غزة.
السيطرة على أجهزة الرقابة
تأتي قضية الشاباك في سياق أوسع من محاولات نتنياهو للتقليل من تأثير أجهزة الرقابة في الدولة، وفق ما تشير "نيويورك تايمز".
ففي الأسبوع الماضي، أقر الائتلاف الحاكم في إسرائيل قانونًا في البرلمان يمنح السياسيين مزيدًا من السيطرة على اختيار قضاة المحكمة العليا.
وفي وقت سابق من شهر مارس، بدأ مجلس الوزراء عملية إقالة كبيرة المحامين في الحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي أثارت غضب نتنياهو من خلال التشكيك في قانونية قرارات الحكومة وإلغائها. هذه الخطوات تعمّق المخاوف من توسيع نتنياهو لسلطاته بما يتجاوز المعايير الدستورية.