في الوقت الذي تواجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز دعوات متزايدة من نواب يساريين لفرض ضريبة على الأغنياء تستند إلى الأصول مثل العقارات، تتزايد المخاوف في المملكة المتحدة من أن حزب العمال قد يُزيد الضريبة على الثروة بعد دعمه لبرنامج ذكاء اصطناعي يقوم بمهمة تقييم منازل الناس.
وتم تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي من قِبل مكتب تابع لهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) التابع لحكومة ويلز التي يديرها حزب العمال.
وحسب تقرير لصحيفة "ذا تليجراف"، أمرت حكومة ويلز البرنامج (الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي) بمراجعة نطاقات ضريبة المجلس، بينما أشار مجلس الوزراء إلى إمكانية تعديل البرنامج للاستخدام في إنجلترا، حيث فشلوا في استبعاد فرض مثل هذه الضريبة على الثروة في الخريف المقبل.
في المقابل، حذّر المحافظون من أن النظام الجديد قد يستخدم في نهاية المطاف "لضرب الطبقة الوسطى في بريطانيا".
كان نواب يساريون في مجلس العموم البريطاني أعربوا عن غضبهم من التخفيضات في الرعاية الاجتماعية التي أعلنت عنها حكومة العمال في بيان الربيع، ما دفعهم أخيرًا إلى تصعيد دعواتهم لفرض ضريبة على الثروة.
ويريد اليساريون من الحكومة أن تفرض ضريبة بنسبة 2% على الأصول التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما يزعمون أنه سيجمع 24 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
كما طرح معهد الدراسات المالية ضريبة على الثروة كإحدى الوسائل الممكنة لزيادة الإيرادات التي قد تلجأ إليها راشيل ريفز في ميزانية الخريف، لكن خبراء الضرائب شككوا في فعالية هذه الضريبة، وسط مخاوف من أنها ستدفع الأغنياء إلى مغادرة البلاد تمامًا.
نظام رقمي
وفق التقرير، سيتم استخدام البرنامج الجديد لحساب القيمة الضريبية لـ1.5 مليون منزل في جميع أنحاء ويلز في الوقت المناسب لإعادة ضبط نطاقات ضريبة المجلس في عام 2028.
وتكشف تفاصيل النظام كيف يمكنه تحديد "الأحياء الجميلة" ذات أسعار العقارات المرتفعة، حيث يستطيع النموذج الرقمي أن يأخذ في الاعتبار السمات المحلية، مثل خطوط النقل ومعدلات الجريمة وجودة المدارس القريبة في حساباته.
وفي أكتوبر الماضي، تم عرض النظام الرقمي الجديد في مؤتمر في دبلن. وفي عرض تقديمي، قالوا إنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة إعادة تقييم ضريبة المجلس في ويلز بنسبة 50%.
وجاء في العرض التقديمي: "بالنسبة للسلطات العامة التي تفرض الضرائب على أساس القيمة السوقية للممتلكات، فإن التقييم الشامل هو طريقة فعّالة ومنخفضة التكلفة لتقييم جميع الممتلكات بطريقة عادلة وشفافة ومتسقة".
كما سلّط التقرير الضوء على "التحديات" بما في ذلك استخدام حزب العمال الويلزي للأقمار الصناعية للتجسس على أصحاب المنازل ذوي الحدائق الكبيرة.
بأي وسيلة
ردًا على أسئلة من المحافظين، قال وزراء الخزانة البريطانيون إن نموذج الذكاء الاصطناعي المصمم لويلز يمكن تعديله للاستخدام في إنجلترا.
وقال جيمس موراي، وزير الخزانة: "قد يكون نموذج التقييم الآلي لويلز قابلًا للتكيف للاستخدام في مواقع أخرى. ومع ذلك، وكما هو الحال في ويلز، فإن هذا الأمر يتطلب مزيدًا من التحقيق وأعمال تحضيرية كبيرة".
كانت الإدارات المحافظة السابقة نأت بنفسها عن المخطط الويلزي، حيث صرّح الوزراء المحافظون بأنه "لا يمثل الموقف السياسي للحكومة البريطانية في إنجلترا". لكن وزراء حزب العمال لم يقوموا بالتمييز نفسه في الرد على الأسئلة البرلمانية الأخيرة.
ونقلت "ذا تليجراف" عن كيفن هولينراك، وزير الإسكان في حكومة الظل: "هذا هو أحدث مثال على أن حزب العمال سوف يسرق جيوبك بأي وسيلة ضرورية".
وأضاف أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو كيف يمكن استخدام هذا لفرض ضريبة جديدة على الإسكان من الباب الخلفي، بالإضافة إلى غارات الضرائب على مدخرات الناس ومعاشاتهم التقاعدية. لن تكون هذه ضريبة على الأثرياء، بل سيتم استخدامها لضرب الطبقة الوسطى في بريطانيا".
في المقابل، تصر حكومة كير ستارمر على أنها "لا تخطط لإجراء إعادة تقييم لضريبة المجلس في إنجلترا".
وقالت البارونة تايلور، وزيرة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي: "إن الحكومة ملتزمة بإبقاء الضرائب على العمال منخفضة قدر الإمكان".