انزلقت بريطانيا إلى "ركود في مستويات المعيشة" بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الأسر "أصبحت أكثر فقرًا" مما كانت عليه عندما تولى حزب العمال السلطة، حيث تتخلف وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن تحقيق هدفها في النمو؛ كما أشارت صحيفة "ذا تليجراف".
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (GDP) -وهو مقياس للنمو الاقتصادي الرئيسي- نموًا بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ومع ذلك، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي -وهو مؤشر على مستويات المعيشة- بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.3% في الربع الثالث، وفقًا لتقرير الصحيفة.
تقول الصحيفة: "يعني هذا أن راشيل ريفز فشلت حتى الآن في تحقيق هدف حزب العمال المتمثل في تحسين مستويات المعيشة"؛ رغم أنه في ديسمبر الماضي، رفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كأحد الأهداف الستة لحكومته.
إلى الهاوية
ينقل التقرير عن أندرو جريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل، إن معاناة بريطانيا من ركود في مستويات المعيشة "يُظهر أنه في غضون ستة أشهر فقط، سحق حزب العمال الثقة، ودفع الاقتصاد البريطاني إلى الهاوية".
مع هذا، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز إنه "من غير الممكن تحويل أكثر من عقد من الأداء الاقتصادي الضعيف في غضون بضعة أشهر فقط".
وأضافت: "إننا نقوم بما هو ضروري لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد، وإصلاح الاقتصاد ونظام التخطيط والتنظيم والمعاشات التقاعدية لتشجيع الاستثمار في اقتصادنا، وهو شريان الحياة للاقتصاد الناجح. إننا بحاجة إلى المضي قدمًا وبسرعة أكبر في القيام بذلك، لتصحيح أداء نمونا الضعيف وتحسين أحوال العمال".
ورغم حديث وزيرة الخزانة، حذر خبراء اقتصاديون من أن القطاع الخاص في بريطانيا تعرض للتقويض بسبب زيادات الضرائب في الميزانية، وذلك بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد نما فقط نتيجة للإنفاق الحكومي.
وقال معهد الشؤون الاقتصادية إن النمو من المرجح أن يكون أقل من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وتعزز الاقتصاد بفضل ارتفاع بنسبة 0.8% في الإنفاق الاستهلاكي الحكومي الحقيقي، وهو أعلى بنسبة 2.1% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
الهروب من الركود
تمكنت بريطانيا من الهروب من الركود بصعوبة بالغة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، حيث حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 0.1% في مواجهة "ميزانية راشيل ريفز القياسية لرفع الضرائب"، حسب تعبير "ذا تليجراف".
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمات -بما في ذلك الصحة والعمل الاجتماعي- نمت في الربع الأخير، في حين ساهم الإنفاق الحكومي الإضافي على الدفاع والإدارة العامة أيضًا في تعزيز الناتج.
ولكن في الوقت نفسه، ربما يكون هناك تباطؤ أسوأ في المستقبل. فقد انكمش قطاع التجزئة في الربع الأخير، وانكمش قطاع التصنيع بنسبة 0.7%، وهذا قبل أن تدخل الزيادة في التأمين الوطني لأصحاب العمل -التي أعلنت عنها ريفز العام الماضي- حيز التنفيذ.
كما حذر هيو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا، من أن أسعار الفائدة لن يتم خفضها "بشكل كبير" هذا العام، رغم أن الاقتصاد البريطاني أظهر نموًا مفاجئًا في نهاية العام الماضي؛ كما نقلت عنه "رويترز".
وحذر بيل من أن "المهمة" المتعلقة بالتضخم لم تنته بعد، مما يعني أن هناك حاجة إلى تخفيضات أبطأ في تكاليف الاقتراض.
وكان بنك إنجلترا خفض أسعار الأسبوع الماضي الفائدة للمرة الثالثة منذ الصيف، لكنه توقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.7% في وقت لاحق من هذا العام.
وقال بيل: "لقد تمكنا من إزالة بعض القيود التي فرضناها بفضل عملية الانكماش الناجحة - ولكن لم تكتمل بعد "؛ ومع ذلك، أشار إلى أن الارتفاع المتوقع في التضخم يعني "أننا لا نستطيع إزالة جميع القيود بين عشية وضحاها، وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وما إلى ذلك".
وأضاف: "أتوقع أننا سنخفض أسعار الفائدة البنكية أكثر. لكن الوتيرة التي يمكننا بها القيام بذلك أبطأ".
ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني توسع بنسبة 0.1٪ في الربع الرابع من عام 2024. بينما -وبعد البيانات- خفض المتعاملون رهاناتهم على حجم التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا العام.
وتشير أسواق المال البريطانية الآن إلى أن التخفيض التالي في تكاليف الاقتراض قد يأتي في أواخر يونيو، مقارنة بشهر مايو، قبل أن تُظهر البيانات توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.