قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الخصوصية آنا نوجريس، إن التقنيات العصبية - التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وتعديل نشاط الدماغ – تقدم إمكانيات هائلة في مجالات الطب والاتصالات والبحوث، وحذرت في الوقت ذاته من أنها تقدم أيضًا "مخاطر غير مسبوقة، منها الوصول غير المصرح به والتلاعب وإساءة استخدام ما يجب أن يبقى مجالنا الأكثر خصوصية: أفكارنا وعملياتنا العقلية".
وأكدت في تقريرها الذي قدمته أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت في جنيف، إنه مع تطور هذه التقنيات، تتطور التحديات الأخلاقية والقانونية التي تشكلها على حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في الخصوصية.
كما سلطت الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية. وأكدت أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولًا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنها تُثير مخاوف جدية.
وأشارت إلى قدرة التقنيات العصبية على فك تشفير نشاط الدماغ، مما يسمح بالوصول إلى "أكثر أفكار الفرد ومشاعره حميمية".
كما رأت الخبيرة الأممية أن معالجة البيانات العصبية - المستمدة مباشرة من الجهاز العصبي - تفتح الباب أمام شكل جديد من التمييز وإساءة الاستخدام، مما قد يُعمق التفاوتات الاجتماعية القائمة "ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناء على خصائصهم العصبية".
وأشارت إلى خطر اختراق التقنيات العصبية التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما يُعرّض الأفراد لسرقة الهوية، "أو حتى السماح لجهات خارجية بالتأثير على النشاط العصبي عن بُعد".
كما شددت على ضرورة إرساء فئة جديدة من حقوق الإنسان تهدف إلى حماية كرامة الأفراد واستقلاليتهم في مواجهة هذه التقنيات الناشئة منها حمايتهم من الوصول غير المصرح به إلى البيانات العصبية، وحماية سلامة الذات المعرفية والعاطفية للفرد، وضمان تحكم الأفراد الكامل في أفكارهم وقراراتهم.
ودعت الخبيرة الأممية جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والجهات المعنية إلى العمل معًا في اعتماد تدابير تنظيمية تدعم هذه المبادئ.