قال لوران برجيه، أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، اليوم الثلاثاء، إن جميع النقابات العمالية الفرنسية اتفقت على توجيه دعوة مشتركة للإضراب ومظاهرات يوم 19 يناير الجاري، للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح لنظام معاشات التقاعد الذي سيمدد سن التقاعد الاعتيادي من 62 عامًا إلى 64 عامًا، وفق ما نقلته "رويترز".
وأضاف "برجيه" للصحفيين: "إنه أحد أشد الإصلاحات قسوة في الثلاثين عاما الماضية.. هذه بداية حركة".
كانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قد كشفت، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يعتبر إحدى نقاطه الأساسية رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 عامًا حاليًا إلى 64 عامًا بحلول 2030.
ويقابل هذا المشروع الحكومي معارضة كبيرة من قِبل المنظمات النقابية والطبقة السياسية وجزء كبير من الفرنسيين، وفق ما نقلته "فرانس برس".
كما شهدت فرنسا مظاهرات احتجاجية عارمة للضغط على حكومة بورن للتراجع عنه.
كان الرئيس إيمانويل ماكرون أكد في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة على ضرورة إصلاح هذا النظام الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية خلال عرضها المشروع إن "سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030".