وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية، ظهر اليوم الأربعاء، على سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة، التي سيتقدم الائتلاف الحاكم ببعضها في إجراء سريع، على الرغم من أنها تثير ضجة عامة في دولة الاحتلال، بسبب رغبته في منح الحصانة القضائية لمرتكبي انتهاكات قانونية.
ولفت تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى الموافقة على اقتراح عضوي الكنيست عميت هاليفي وحانوخ ميليفيتسكي، من الليكود، الذي يسعى إلى منح الحصانة من الملاحقة القضائية للذين يسرّبون معلومات سرية إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ وكذلك اقتراح آخر من قبل تالي جوتليب من حزب الليكود، اقترحت منح الحصانة لأعضاء الكنيست من التحقيق الجنائي والدعاوى المدنية.
وقد تمت الموافقة على الاقتراح -الذي روّج له الائتلاف- بأغلبية 59 عضو كنيست صوّتوا لصالحه مقابل 52 ضده.
وُلد مشروع القانون في أعقاب "قضية الوثائق السرية" وكان يهدف إلى حماية المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، إيلي فيلدشتاين، المتهم بجريمة نقل معلومات سرية بقصد المساس بأمن الدولة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، وحيازة معلومات سرية وعرقلة سير العدالة.
وفقًا للاقتراح، فإن أحكام قانون القضاء لن تطبق اللوائح العسكرية المتعلقة بتقديم المعلومات دون الحصول على إذن لرئيس الوزراء ووزير الدفاع؛ وأشار زعيم المعارضة الاسرائيلية، يائير لابيد، إلى تسمية مشروع القانون باسم "قانون فيلدشتاين".
حصانة وإقالة
وفق التقرير، تمت الموافقة على مشروع قانون منح الحصانة لأعضاء الكنيست من التحقيقات الجنائية والدعاوى المدنية بأغلبية 57 صوتًا مقابل 53 صوّتوا ضده.
وكان من المفترض أن يتم طرح الاقتراح للتصويت عليه في الجلسة العامة في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، لكن بسبب معارضة الدولة، تقرر تأجيل التصويت. مع ذلك، طلبت عضو الكنيست تالي جوتليب، من حزب الليكود، تقديم مشروع القانون.
وينص مشروع قانون آخر تم إقراره بالقراءة الأولية، من قِبل عضو الكنيست ليمور سون هار-مالك، على أن الفصل بين الجنسين في الأوساط الأكاديمية لن يعتبر تمييزًا محظورًا، وصوّت لصالحه 55 عضو كنيست وعارضه 45.
لكن المعارضة أشارت إلى أن الاقتراح "يؤدي إلى انتهاك غير متناسب للحقوق، وفي مقدمتها الحق في المساواة، وهو ما يتعارض مع التشريعات وقرارات الحكومة الرامية إلى توضيح ظاهرة إقصاء المرأة من المجال العام ويتعارض مع روح التعليم العالي"؛ مع الإشارة إلى أن السماح بالفصل بين الجنسين في الأوساط الأكاديمية "سيؤدي إلى منحدر زلق من الفصل بين الجنسين في مجالات أخرى من الحياة في إسرائيل".
ووفق "يديعوت أحرونوت"، ستجري أيضًا في المساء "مناقشة عاجلة" في الجلسة العامة بشأن إقالة المستشارة القانونية للحكومة جالي بيهارف ميارا. حيث سيُطلب من وزير العدل ياريف ليفين الإجابة في جلسة عامة على سؤال حول سبب عدم تحرك الحكومة لنقل بيهارف ميارا من منصبها، على أساس أنها تمنع الوزراء من تنفيذ سياساتهم كما وعدوا الجمهور.
وفي نهاية المناقشة سيكون هناك تصويت، لكن لن يكون له أي تأثير، والغرض منه بالأساس هو رغبة أعضاء الكنيست في الائتلاف تشجيع الحكومة على إقالتها.