وجهت لجنة تحقيق مستقلة، اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتسبب في إخفاقات هجمات 7 أكتوبر، إذ شكّل تحالف من الناجين وأسر الضحايا لجنة تحقيق خاصة بهم، بعد أن أرجأت الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق رسمي.
أسس شهود عيان على هجوم 7 أكتوبر وأقارب الإسرائيليين الذين قُتلوا أو احتجزوا لدى حماس، لجنة تحقيق مستقلة والتي أصدرت الثلاثاء تقريرًا لاذعًا ألقى باللوم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار القادة العسكريين للمضي سنوات في اتخاذ القرارات الخاطئة التي جعلت إسرائيل هشة أمام الهجوم.
وخلص التقرير إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل تحت إدارة نتنياهو تسببت في انقسام عميق بين الأجهزة السياسية والعسكرية، ما جعل البلاد غير مستعدة لهجوم مفاجئ ومدمر.
وأدانت اللجنة، التي تأسست في يوليو والمعروفة رسميًا باسم لجنة التحقيق المدنية في كارثة 7 أكتوبر، نتنياهو لتهميشه منتديات صنع القرار رفيعة المستوى التي كان من الممكن أن تثير نقاشًا داخليًا أكبر حول حكمه مثل هذه السياسة.
وانتقدت اللجنة أيضا كبار الجنرالات لتقليصهم عدد القوات المتمركزة على طول حدود إسرائيل مع غزة، والسماح بانضباط متواضع بين الجنود الذين بقوا، وإعطاء الأولوية للاستخبارات الإشارية على المراقبة البشرية والبصرية للقطاع الفلسطيني.
ووفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، أشار التقرير إلى أنه خلال فترة توليه منصبه، عمل نتنياهو باستمرار على تقويض عملية صنع القرار في مجال الأمن القومي في الحكومة، مما أدى إلى خلق صدع بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل وترك الدولة غير مستعدة للهجوم المدمر.
إرجاء الحكومة
يعد التحقيق مثالاً صارخًا على كيفية تولي المجتمع المدني في إسرائيل بشكل متزايد الأدوار التي تؤديها الحكومة عادةً على مدار العام الماضي، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والنفسي للإسرائيليين.
ورفض مكتب نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على نتائج اللجنة. ويجري الجيش تحقيقاته الخاصة في حوادث محددة وقعت في 7 أكتوبر، في حين قال نتنياهو إن وقت المساءلة يجب أن يأتي بعد الحرب على غزة.
وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، في تل أبيب، أبدى زعماء اللجنة المستقلة أسفهم لحقيقة مفادها أن هيئتهم كانت بحاجة إلى التأسيس في المقام الأول.
ودعوا الحكومة إلى إجراء تحقيقها الخاص، وحثوا القادة على تسهيل عملية المعالجة والمراجعة بين كبار المسؤولين في الدولة.
وترأس اللجنة خمسة مسؤولين كبار سابقين، بما في ذلك قاض متقاعد ومفوض شرطة ورئيس بلدية واستمعت إلى شهادات من 120 شاهدًا، من بينهم مسؤولون سابقون.
وعلى مدى أكثر من عام، تجنبت حكومة جيش الاحتلال الإسرائيلي محاسبة نفسها على فشلها في منع الهجوم الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وأردف التقرير أن غطرسة نتنياهو أدت إلى انهيار العلاقة بين القيادتين السياسية والعسكرية مشيرًا إلى أن التحذيرات المتكررة من كبار المسؤولين الاستخباراتيين والدفاعيين في الأشهر التي سبقت الحرب تم نقلها إلى رئيس الوزراء ولم يتم الرد عليها بمناقشات معمقة.
وذكر التقرير أن رئيس الوزراء توقف عن ممارسته المتمثلة في الاجتماع مع رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي، في حين أن علاقته المتوترة مع وزير الدفاع المقال مؤخرًا يوآف جالانت "ألحقت أضرارًا جسيمة بأمن البلاد".
إحباط من الحكومة
سلطت اللجنة الضوء على الإحباط الذي يشعر به العديد من الإسرائيليين إزاء رفض الحكومة محاسبة نفسها. كما نقلت كيف شعر الإسرائيليون أعقاب يوم الهجوم، والذين رأوا أن رد الحكومة على الكارثة يقوض الاعتقاد السائد بأن الدولة اليهودية - التي تأسست في أعقاب الهولوكوست - ستكون قادرة دائمًا على حمايتهم.
وتفاقمت مشاعر الإحباط بالنسبة للعديد من الناس، بسبب مشهد رئيس الوزراء وهو يمارس السلطة بينما يدافع في الوقت نفسه عن نفسه في قضية فساد جنائية.
والثلاثاء، وافقت محكمة إسرائيلية على طلب نتنياهو الذي وصف الاتهامات بأنها لا أساس لها، بتأخير شهادته، وأرجأتها حتى 10 ديسمبر، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية".
مدى فعاليته
وباعتبارها مبادرة مستقلة، فإن التحقيق لا يتمتع بثقل قانوني ولا يُتوقع أن يتسبب في عواقب رسمية على الحكومة، مثل الملاحقات القضائية.
وتُخصص هذه الصلاحيات للجنة تحقيق حكومية، يمكنها استدعاء الشهود، ومراجعة المواد السرية، والتوصية باتخاذ إجراءات حكومية.
ولم تحقق اللجنة التي يقودها مدنيون في سلوك العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي كان محور العديد من الانتقادات والإجراءات القانونية الدولية، بما في ذلك تهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية.