كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن خطط لدى الجمهوريين في الكونجرس ومساعدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لملاحقة قادة وناشطي الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة، رفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة.
وشهدت العديد من المدن والجامعات في الولايات المتحدة، خلال الشهور الماضية، احتجاجات حاشدة، رفضًا للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، والمطالبة بوقف الدعم العسكري الأمريكي لجيش الاحتلال.
وذكرت الشبكة في تقرير حصري لها، أنّ الجمهوريين في الكونجرس والمعينين السابقين من قبل ترامب، أمضوا العام الماضي في إعداد ردهم على الحركة التي تعارض الحرب الإسرائيلية على غزة، والآن بعد أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فإنهم يحذرون من أن قادة الاحتجاج والناشطين وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال قد يواجهون هجومًا من التحقيقات الفيدرالية، وسيلًا من الاتهامات المحتملة.
ومن خلال مراجعة للجلسات التي عقدها الكونجرس والرسائل، إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها المنظمات التي يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، كشفت "إن بي سي نيوز" عن القوانين الفيدرالية، التي يمكن لإدارة ترامب الثانية استخدامها عند متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية المحتملة.
وقالت الشبكة: " بناءً على ما تم الدفع به حتى الآن، فمن المرجح أن يتم استخدام عدد من التدابير القانونية بمجرد عودة ترامب إلى واشنطن".
أحد هذه الخيارات هو ترحيل الطلاب الجامعيين الأجانب في الولايات المتحدة الذين يحملون تأشيرة، بعد أن يثبت أنهم دافعوا علنًا عن حركة حماس الفلسطينية، أو بعد مشاركتهم في احتجاج غير مرخص له في الحرم الجامعي، وتم تعليق دراستهم أو طردهم أو سجنهم.
ومن بين التدابير الأخرى متابعة الملاحقات القضائية الفيدرالية للمتظاهرين الذين يغلقون مداخل الكنيس اليهودي أو يعطلون المتحدثين اليهود في الفعاليات.
وهناك نهج ثالث يتمثل في توجيه الاتهام إلى قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعد في جمع الأموال لصالح جماعات الاحتجاج، بالفشل في التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية باعتبارهم "عملاء لطرف أجنبي".
ويتمثل النهج الرابع في فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات، الذين هم على اتصال مباشر بجماعات صنفتها الولايات المتحدة إرهابية.
وقالت بعض جماعات الحقوق المدنية الرائدة في البلاد، لـ"إن بي سي نيوز"، إنهم يستعدون لسيل من المعارك القانونية لحماية المحتجين.
ونقلت الشبكة عن بن ويزنر، مدير مشروع حرية التعبير والخصوصية والتكنولوجيا التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "من السذاجة عدم التنبؤ بما سيقوم به ترامب، يتعين علينا أن نكون مستعدين للنسخة الأكثر تطرفًا مما هدد به.. يتعين علينا أن نأخذه حرفيًا على محمل الجد".
وقال مسؤولون في إدارة بايدن، لـ"إن بي سي نيوز"، إن مقاضاة الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحرب، ليست من الأولويات القصوى لوزارة العدل الحالية، كما أن البحث عن المتظاهرين الطلاب الذين يحملون تأشيرات أجنبية ليس من أهم اهتمامات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.