لاقى قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بإلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هوى لدى اليمين المتطرف في إسرائيل، الذين اعتبروا القرار خطوة كبيرة على طريق "ضم الضفة" لدولة الاحتلال.
وتستخدم سلطات الاحتلال إجراء الاعتقال الإداري، الذي يحتجز المشتبه به دون تهمة أو محاكمة، ضد الفلسطينيين فقط، لكن استخدامه أحيانًا ضد المستوطنين المتطرفين يثير حفيظة اليمين المتطرف في إسرائيل.
وينص هذا الإجراء على احتجاز الأفراد دون توجيه اتهامات لهم لمدة تصل إلى 6 شهور في المرة الواحدة، ويمكن تجديد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من الاطلاع على الأدلة ضدهم.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الوزير اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن جفير، وهو ناشط استيطاني سابق أُدين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، إن "هذه الخطوة مهمة وكبيرة تدعم من زعم أنهم أصحاب الأرض".
وادعى وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من دعاة الاستيطان، أن كاتس "أزال التمييز طويل الأمد ضد المستوطنين في الضفة، ووضع حدًا للظلم الذي كان فيه المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية، وتم تطبيق إجراءات قاسية وغير ديمقراطية ضدهم وداسوا على حقوقهم"، على حد زعمه.
وقال سموتريتش: في حال وقوع عنف من قبل المستوطنين، يجب التعامل معها من قبل الشرطة والجهاز القانوني وفقًا لإجراءات وقواعد الإثبات في القانون الجنائي، تمامًا كما هو الحال مع أي مواطن أو سكان آخرين".
وذكر عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بوارون أن هذه الخطوة "تعكس نهجًا داعمًا ودافئًا تجاه حركة الاستيطان والمستوطنين في الضفة.. ولا شك أن هذه هي أول إشارة تنذر بموقف جديد، وستكون نتيجته النهائية السيادة الكاملة على الضفة".
ورحب عضو الكنيست سيمخا روثمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة بالكنيست، بقرار كاتس، ووصفه بأنه "قرار أخلاقي وعادل وصحيح"، على حد زعمه.
ومشروع القانون الذي قدمه روثمان، ويحظر استخدام الاعتقال الإداري أو أوامر التقييد الإدارية ضد المستوطنين الإسرائيليين، يشق طريقه حاليًا عبر الكنيست، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
وهنأ وزير العدل ياريف ليفين كاتس على قراره، واصفًا الخطوة بأنها "نهاية للتمييز"، زاعمًا أن "المستوطنين الرواد في الضفة الغربية ملتزمون بالقانون إلى حد كبير".
وقال وزير الإسكان ورئيس حزب "التوراة اليهودية الموحدة" إسحاق جولدنوبف، إن هذه الخطوة جديرة بالاهتمام وضرورية، مدعيًا أن "المستوطنين في الضفة يعززون الارتباط اليهودي بالوطن.. ومن واجب إسرائيل مساعدتهم بكل الطرق وعدم تطبيق إجراءات ضدهم مخصصة لمكافحة الإرهاب الفلسطيني"، على حد زعمه.
وفي المقابل، وصف عضو الكنيست جادي أيزنكوت، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق ونائب المعارضة الوسطية الحالي، قرار كاتس بأنه "خطأ فادح وخطير، وخطوة أخرى نحو تصعيد حاد في الضفة"، قائلًا: "سوف ندفع ثمنها جميعًا".
وقالت منظمة "يش دين" اليسارية الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن "الاعتقال الإداري إجراء وحشي ومعادٍ للديمقراطية، ويجب وقفه ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
وأضافت المجموعة: "بدلًا من ذلك، ينبغي لوكالات إنفاذ القانون إجراء تحقيقات فعالة وتقديم الجناة إلى العدالة عندما تتوفر أدلة كافية للقيام بذلك.. دعونا نتذكر أن آلاف الفلسطينيين محتجزون في الاعتقال الإداري بموجب أوامر اعتقال إداري لم يلغها الوزير كاتس".