وسط أجواء متوترة في السياسة الدولية، ومع تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد المرتبطين بالمستوطنات الإسرائيلية.
وتأتي هذه العقوبات ضمن استراتيجية أمريكية لمحاصرة الأنشطة التي تصفها واشنطن بأنها "مزعزعة للاستقرار"، في حين تواجه ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي الذي يرى هذه الإجراءات منحازة وضارة بمصالحه الوطنية.
عقوبات على المستوطنات
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، منها حركة "أمانة" الاستيطانية وشركات أخرى مثل "بار أمانة للمباني المحدودة" و"إيال هاري يهودا المحدودة".
وتشمل العقوبات أيضًا شخصيات بارزة مثل شبتي كوسلافسكي، زوهر صباح، وإيتمار يهودا، حيث تم اتهامهم بالضلوع في أعمال عنف ومصادرة أراضٍ فلسطينية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.
استراتيجية العقوبات
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولة إدارة بايدن للضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لتقليص الأنشطة الاستيطانية التي تعيق جهود السلام، من جهة أخرى، تشير توقعات إلى أن الإدارة الأمريكية المقبلة، في حال عودة ترامب، قد تلغي هذه العقوبات استنادًا إلى مواقفها السابقة الداعمة لإسرائيل.
وتسلط هذه العقوبات الضوء على التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن القضية الفلسطينية. في ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، يبقى السؤال: هل سيلغي الرئيس الأمريكي المنتخب هذه العقوبات أم لا؟
تفاصيل الانتهاكات
تشير الوثائق الأمريكية إلى أن حركة "أمانة" وشركات أخرى استغلت التمويل والقروض لدعم بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، واستخدمت الأراضي الفلسطينية المصادرة لإنشاء مشاريع استيطانية، كما تطرقت العقوبات إلى تورط أفراد ومنظمات في تهديدات وأعمال عنف، من بينها الهجوم على مدرسة الكعبان الابتدائية في أريحا، حيث أُصيب عدد من الفلسطينيين.
وزارة الخارجية الأمريكية صرحت بأن أفعال المستوطنين المدعومين من تلك الجهات "تقوض السلام والأمن"، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال.
تمويل أعمال العنف
نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، أكد في بيان أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة الأطراف التي تسهم في تصعيد التوترات، ودعا المؤسسات المالية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة مرتبطة بتمويل أعمال العنف، مشددًا على أهمية مواجهة العنف في الضفة الغربية لضمان الاستقرار في المنطقة.
جاء رد الاحتلال على لسان رئيس ما يعرف بـ"مجلس السامرة" يوسي دجان، الذي وصف العقوبات بأنها "سلوك معادٍ" من إدارة بايدن، متهمًا إياها بالسعي لإحراج إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأعرب عن استيائه من موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرًا صمته إزاء هذه العقوبات غير مقبول.