مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، يتخذ العديد من الولايات الأمريكية، إجراءات صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، إذ إنه وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن السُلطات في الولايات المتأرجحة، والتي قد تحدد نتيجة الانتخابات، تُرسل إشارات قوية مُفادها أن أي تدخل غير قانوني في الانتخابات أو رفض للمصادقة على النتائج سيواجه بعقوبات جنائية ومالية كبيرة.
إجراءات صارمة
ذكرت الجارديان أن خمسًا على الأقل من الولايات السبع المتأرجحة، والتي قد تحدد ما إذا كانت الرئيسة القادمة هي الديمقراطية كامالا هاريس أو الجمهوري دونالد ترامب، قد اتخذت إجراءات حازمة، إذ حققت السلطات القضائية وكبار المسؤولين الانتخابيين في هذه الولايات مع المسؤولين الذين حاولوا التدخل في التصويت أو تأخير المصادقة على النتائج في 2020، وصولًا إلى توجيه اتهامات وحتى سجن بعضهم.
تحذيرات للمسؤولين المحليين
ووفقًا للجارديان، تم تحذير المسؤولين في المقاطعات من أن الفشل في المصادقة على النتائج في الوقت المحدد قد يؤدي إلى تحمل حكوماتهم المحلية تكاليف عمليات تدقيق أو إعادة فرز غير ضرورية.
هذه الإجراءات تهدف إلى منع ادعاءات التزوير غير المؤسسة من إبطاء عملية المصادقة على نتائج الانتخابات، والتي بدورها قد تتداخل مع مصادقة الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية في جو سياسي متوتر للغاية.
دروس مستفادة من انتخابات 2020
بعد أربع سنوات من محاولة ترامب إلغاء هزيمته في انتخابات 2020، أكد المسؤولون في الولايات المتأرجحة مثل أريزونا وميشيجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن، بالإضافة إلى ولاية كولورادو، أنهم أصبحوا أكثر براعة في التعامل مع أولئك الذين يتجاوزون سلطتهم.
يأتي هذا في وقت لا يزال فيه ترامب يكرر ادعاءات بأن انتخابات 2020 قد سُرقت، وأنه سيخسر في نوفمبر فقط من خلال التزوير.
أهمية المصادقة على النتائج في الوقت المحدد
شددت الصحيفة على أن الولايات التي تفشل في المصادقة على النتائج بحلول مواعيد نهائية معينة قد تُستبعد من عملية المجمع الانتخابي التي تحدد رسميًا الفائزين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
في هذا السياق، صرحت وزيرة خارجية ولاية ميشيجان، جوسلين بنسون، قائلة: "القانون واضح ولن نتسامح مع أي شخص لا يتبعه لأي سبب من الأسباب. هناك أوقات وأماكن للطعن في نتائج الانتخابات. عملية المصادقة ليست واحدة منها."
إجراءات صارمة في الولايات المتأرجحة
في بنسلفانيا، أكبر الولايات المتأرجحة، تدخلت السلطات لجعل مديرة مقاطعة لوزيرن، روميلدا كروكامو، لا تمنع استخدام صناديق الاقتراع في منطقتها، حيث يمكن للناخبين المبكرين إيداع بطاقات الاقتراع بالبريد.
وقد أكدت المدعية العامة للولاية، ميشيل هنري، وهي جمهورية سابقة عينها الحاكم الديمقراطي للولاية العام الماضي، أن مكتبها سينفذ قوانين الانتخابات بصرامة.
في ولاية ويسكونسن، يجري التحقيق مع عمدة مدينة واوساو، دوج ديني، من قبل القسم الجنائي في وزارة العدل بالولاية بسبب إزالته لصندوق اقتراع مغلق وفارغ من خارج قاعة المدينة في سبتمبر.
وقد أكد المدعي العام لولاية ويسكونسن، جوش كول، وهو ديمقراطي، أن مكتبه سينفذ قوانين الانتخابات بحزم.
في مقاطعة ماكومب بولاية ميشيجان، حيث رفع الجمهوريون دعوى قضائية غير ناجحة لإبطال نتائج انتخابات 2020، يواجه ثلاثة مساعدين لكاتب المدينة في مدينة سانت كلير شورز تهمًا جنائية بتهمة السماح لأربعة مقيمين بالتصويت مرتين في الانتخابات التمهيدية للولاية والكونجرس في 6 أغسطس.
وقد وجهت المدعية العامة لولاية ميشيجان، دانا نيسل، وهي ديمقراطية، تهمًا يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ضد جميع الأشخاص السبعة المتورطين.
إجراءات في ولايات أخرى
ذكرت الصحيفة أن مسؤولين جمهوريين من مقاطعة كوتشيس في أريزونا يواجهان تهمًا جنائية بالتدخل في الانتخابات، حيث يُزعم أنهما أخرا فحص الأصوات في انتخابات 2022.
في نيفادا، تدخل وزير الخارجية والمدعي العام ومدعٍ عام للمقاطعة مؤخرًا؛ لحل مأزق بسرعة بشأن مصادقة إحدى المقاطعات على نتائج انتخابات أولية.
في واحدة من أبرز الأمثلة، حُكم على تينا بيترز، وهي كاتبة سابقة لمقاطعة ميسا الجمهورية في كولورادو، بالسجن لمدة تسع سنوات هذا الشهر بعد إدانتها بالعبث غير القانوني بآلات التصويت في عام 2020.