قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، فتح حوار مع أصحاب المصلحة في الرياضة بشأن نظام الانتقالات، بعد حكم الاتحاد الأوروبي بأن بعض جوانبه غير قانونية.
وقال الفيفا في بيان: "في الأيام المقبلة سندعو أصحاب المصلحة رسميًا للتعليق واقتراح أفكار فيما يتعلق بالمادة 17 من قواعد الانتقالات بهدف توحيد المقترحات وتحديد أفضل السبل للمضي قدمًا".
وتنص قواعد الفيفا بشأن وضع وانتقال اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب وجيه" ملزم بدفع تعويض للنادي، وفي حالة انضمام اللاعب إلى نادٍ جديد فسيكون مسؤولًا بشكل مشترك عن دفع التعويض.
وفي الرابع من أكتوبر، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمها في قضية بارزة مرتبطة بلاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا، إذ أكدت أن هذه التصرفات غير قانونية، ومن المتوقع أن يدفع الحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إعادة النظر في قواعد الانتقالات.
وقالت محكمة العدل الأوروبية: "إن القواعد المعنية من شأنها أن تعيق حرية انتقال لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير أنشطتهم من خلال العمل لصالح نادٍ جديدٍ"، وأقرت الفيفا بأن القواعد سوف يتم تعديلها.
فيما قال إيميليو جارسيا سيلفيرو، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال في الفيفا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "يتطلع الفيفا إلى تطوير إطاره التنظيمي بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع وجهات النظر والمدخلات من جميع الأطراف ذات الصلة والمتأثرة".
في حين قال الفريق القانوني لديارا إن نظام الانتقالات بأكمله سوف يتغير بعد حكم الاتحاد الأوروبي، زعم الفيفا أن جزءًا فقط من القواعد سوف يتأثر.
وأضاف جارسيا: "نظام الانتقالات الدولي يتألف من العديد من العناصر: على سبيل المثال، القواعد المتعلقة بفترات التسجيل، وانتقال اللاعبين وتسجيلهم، وتطبيق العقوبات الرياضية في حالات معينة، وتعويضات التدريب وآليات التضامن لمكافأة أندية التدريب، والانتقال الدولي للقاصرين، ونظام حل النزاعات لحماية اللاعبين والأندية على حدٍ سواءً في حالة حدوث خرق للعقد في أي مكان حول العالم، وحماية اللاعبات والمدربين والمنتخبات الوطنية وغير ذلك الكثير".
واختتم: "كل هذه العناصر الحيوية لم تتأثر بشكل أساسي بحكم ديارا".