رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، والتي حثّ خلالها المجتمع الدولي على ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل؛ لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.
واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن تصريحات "سانشيز"، تتسق تمامًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتطالب الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على دولة الاحتلال، لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وحملت الخارجية الفلسطينية، الدول التي توفر الأسلحة والوسائل القتالية لإسرائيل، المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، ودعت الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة أن الدول الأطراف تعهدت بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت لديها علم باستخدام الأسلحة أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.