قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنّ الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا.
وقالت "جورجيفا"، في بيان أمس الجمعة: "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف إقراض صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويًا"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافت: "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13".
قرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدًا أو مدةً معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت "جورجيفا": "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءًا أساسيًا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، إذ يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة"، مضيفة أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.