طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمسار يفضي إلى حل شامل وعادل وفوري للاعتراف بدولة فلسطين.
كما طالبت المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية الرئيس محمود عباس لوقف حرب الإبادة وتحقيق السلام.
وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم، بتنفيذ كامل مضامين كلمة الرئيس الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الرؤية الفلسطينية لليوم ولليوم التالي للحرب، مشيرة إلى أنها تقوم بترجمتها إلى مفاهيم عمل وخطوات دبلوماسية في علاقاتها مع الدول على المستوى الثنائي والمجتمع الدولي على المستوى المتعدد الأطراف حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في احترام قراراته وفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.
ولفتت إلى أنها تواصل بذل المزيد من الجهود لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف حرب الإبادة، كما أنها تتحرك في الاتجاهات الدولية كافة لفضح أبعاد المؤامرة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم وخطوات أُحادية الجانب غير قانونية كحلقات مُتتالية في مشروع إسرائيلي استعماري توسعي وعنصري.
وتابعت الوزارة: نواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بهدف ترجمة الإجماع الدولي على وقف الحرب إلى خطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والأوامر الاحترازية والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تم اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنها تبذل المزيد من الجهود لإنضاج الوضع الدولي، بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا وفقًا لنص القرار.
وأكدت الوزارة على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم وطيّ صفحة دوامة العنف والحروب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.