رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أكد خلالها ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، والتركيز على إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن تصريحات ماكرون تتسق تمامًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين الدول التي لا تزال تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط عليها لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد السكان في القطاع والضفة بما فيها القدس المحتلة ولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين، استنادًا لقرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وحمّلت الخارجية، الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لإسرائيل المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل.
وفي وقت سابق، حثّ الرئيس الفرنسي على الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، مشيرًا إلى أهمية وأولوية الحل السياسي للحرب المستمرة منذ عام على قطاع غزة.
وأعرب "ماكرون" عن أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، بالرغم من كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصًا مع إسرائيل.
من جهته، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعوة ماكرون، وقال في بيان: "بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران، يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل، إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل، يجب أن يشعروا بالعار".