دشن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مشروع رأس الحكمة التنموي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من البلدين، بحسب ما ذكره السفير أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان.
المشروع جاء نتاج جهود مصرية، بقيادة الرئيس السيسي، في خضم الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم أجمع، للنهوض بالاستثمار المصري وتحويل البلاد إلى الريادة الصناعية والسياحية وحجز حصة من الاقتصاد والاستثمار العالمي على الأراضي المصرية، حاملًا آمال مواطنيه وشعبه، في سعيه لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.
ومن جهته، وجه الرئيس الإماراتي، الشكر لفرق العمل التي عملت على المشروع من الجانبين الإماراتي والمصري خلال الفترة الماضية، مثمنًا المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد "بن زايد" أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات ومصر، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا للشراكة التنموية البناءة بين البلدين، متمنيًا للقائمين عليه التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال السنوات المقبلة، بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.
تفاصيل المشروع:
المشروع يعد الأضخم من نوعه، لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، وستؤسس شركة أبوظبي التنموية القابضة شركة قابضة أو شركة "أُم" باسم شركة "رأس الحكمة" تكون المسؤولة عن المشروع وستكون بمساهمة مصرية.
عبقرية المكان:
تقع مدينة رأس الحكمة على رأس الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 على طريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كيلومترًا، ستكون المدينة ﻣﻘﺻدًا ﺳﯾﺎﺣيًا ﻋﺎﻟﻣيًا، وإحدى أهم الوجهات السياحية الأكثر جاذبية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة؛ وستعمل على جذب ملايين السياح من مختلف دول العالم بشواطئها الدافئة شتاءً، وتمتد المدينة الجديدة بطول 4 كيلومترات على الشريط الساحلي وبعمق يصل إلى 4 كيلو مترات .
عوائد مهمة:
يحمل مشروع رأس الحكمة في طياته العديد من العوائد الاقتصادية الإيجابية، منها ارتفاع السيولة الدولارية، وهو ما يدل على ضخامة العائد الدولاري من المشروع، بالإضافة إلى التدفقات الدولارية المُستقبلية التي ستنتج من الاستثمار في منطقة رأس الحكمة، والتي تقدر بنحو 150 مليار دولار طوال مدة المشروع، وهو ما يعمل على زيادة السيولة الدولارية بشكل كبير داخل الدولة المصرية.
انخفاض حجم الدين الخارجي:
تضمنت الصفقة تحويل جزء قيمته 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى الجنيه المصري وإنفاقه على المشروع، وهو ما يعني أن الديون الخارجية للدولة المصرية انخفضت بمقدار 11 مليار دولار، كما انخفض عبء تكلفة هذا الدين عن الدولة، فبدلاً من أنْ تخرج هذه الأموال خارج الدولة المصرية، استفاد الاقتصاد منها بشكل كبير، بعد أن دخلت في دورة النقود داخل الاقتصاد، إذ تم تحويلها من وديعة إلى استثمار يُضخ داخل الدولة، مما يؤثر بالإيجاب على جميع قطاعات الدولة المصرية.
زيادة فرص العمل:
من المميزات المهمة في صفقة مشروع "رأس الحكمة" أن المشروعات الاستثمارية داخل المدينة سيتم تنفيذها من خلال شركات تطوير عقاري مصرية، وهو الأمر الذي يدل أن معظم العمالة التي ستعمل في هذا المشروع هي عمالة مصرية خالصة، ما سيؤدي إلى توفير ملايين من فر ص العمل، وهو الأمر الذي سيعمل على تخفيض معدلات البطالة بشكل كبير في الدولة المصرية.
إنعاش السياحة المصرية:
تلتزم الشركة المُطورة للمشروع "شركة"ADQ بتطوير رأس الحكمة لتصبح واحدة من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في مصر، من خلال تمكين مشروعات البنية التحتية والتنمية الضخمة، وبالشراكة مع "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، سيتم استغلال المقومات السياحية في هذه المنطقة، وتحويلها إلى مزارات سياحية مهمة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تجذب "رأس الحكمة" ما لا يقل عن 8 ملايين سائح، وهو الأمر الذي سيُنعش السياحة المصرية ويُحقق الاستراتيجية الوطنية للسياحة المُستدامة في مصر، التي تستهدف زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028، ومن ناحية أخرى سيؤثر انتعاش هذا القطاع على العوائد الدولارية للدولة المصرية بشكل كبير.