قدرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إيران أطلقت على إسرائيل صواريخ باليستية، مساء الثلاثاء الماضي، بتكلفة نحو 225 مليون دولار، واعترضها جيش الاحتلال بصواريخ دفاعية بتكلفة 450 مليون دولار.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها بعنوان "اقتصاد الصواريخ"، أن تكلفة الصاروخ الاعتراضي أعلى دائمًا من تكلفة الصاروخ الذي يتم اعتراضه، مشيرة إلى أن الدفاع أكثر تكلفة من الهجوم.
وبحسب تقارير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت إيران 181 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل، مساء الثلاثاء الماضي، واعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الاحتلال معظمها.
وبحسب تقارير أمريكية، اعترضت الولايات المتحدة عبر مدمراتها الصاروخية 12 صاروخًا، وهذا يعني أن الإيرانيين أطلقوا نحو 200 صاروخ.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الصاروخ الباليستي الذي يتراوح مداه بين 1500 و2000 كيلومتر باهظ الثمن. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج كل صاروخ بلغت مليون دولار على الأقل، كما استخدم الإيرانيون نماذج متقدمة مثل عماد وخيبر، وحتى فاتح 1 الأسرع من الصوت، في محاولة لخداع أنظمة الدفاع الجوي التي تحاول اعتراضه.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، تمكنت إيران، حتى في ظل العقوبات الدولية، من تصدير نفط بقيمة 35 مليار دولار سنويا. وقد كلفت هذه الصواريخ ما يعادل يومين فقط من الصادرات.
وردًا على الصواريخ الإيرانية، أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ "السهم 2" و"السهم 3" التي تنتجها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. ولا يتم إطلاق هذه الصواريخ على صواريخ يحددها النظام على أنها تستهدف مناطق غير مأهولة أو غير ذات أهمية عسكرية.
لكن الإيرانيين استخدموا صواريخ أكثر دقة هذه المرة، وهو ما أدى على الأرجح إلى تحسين دقة استهدافهم مقارنة بالمحاولات السابقة، مما استلزم المزيد من عمليات الاعتراض.
ولم يكشف جيش الاحتلال عن عدد صواريخ "السهم" التي استخدمها أو ما إذا كان يتطلب أيضًا استخدام "مقلاع داوود" أو "القبة الحديدية" لاعتراض شظايا أو أجزاء أكبر من الصواريخ الإيرانية التي ليست رؤوسا حربية، ولكنها لا تزال قادرة على التسبب في أضرار ثانوية.
ويبلغ سعر الصاروخ "السهم 2" الأقدم، الذي يعترض هدفه على ارتفاعات عشرات الكيلومترات في الغلاف الجوي، نحو 3 ملايين دولار. ويبلغ سعر الصاروخ الأحدث "السهم 3"، الذي يعترض الصواريخ الباليستية في الفضاء على مسافات أكبر من الحدود الإسرائيلية، نحو مليوني دولار.
وباستخدام نحو 180 صاروخًا من طراز السهم، باستخدام النوعين، فإن تكلفة الاعتراض سوف تبلغ نحو 450 مليون دولار، أي أكثر من ضعف تكلفة وابل الصواريخ الإيرانية.
وتشير "جيروزاليم بوست" إلى أن الجزء الأكبر من تمويل شراء صواريخ السهم الاعتراضية جاء من الولايات المتحدة، التي استثمرت حتى الآن نحو 4 مليارات دولار في المشروع.
وقد بادرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تخصيص ميزانية خاصة قدرها 14.1 مليار دولار منذ اندلاع الحرب على غزة، ووافق عليها الكونجرس، منها أكثر من 4 مليارات دولار مخصصة لتجديد مخزونات الصواريخ الاعتراضية وتعزيز تطوير وشراء نظام الليزر.
ولكن الليزر لن يكون قويًا بما يكفي في المستقبل القريب لاعتراض الصواريخ الباليستية، كما أن استمرار الاستثمارات الأمريكية يعتمد على العلاقة بين البلدين. وعندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي، فبدون التمويل الأمريكي، سوف يشكل ذلك عبئا ثقيلا على ميزانية جيش الاحتلال، وفق جيروزاليم بوست.
ولفتت الصحيفة إلى أن قضية التكلفة هي إحدى الدوافع التي دفعت إلى تطوير نظام اعتراض الليزر "الشعاع الحديدي"، الذي يطوره جيش الاحتلال حاليًا، ومن المتوقع أن يتم تسليمه بحلول نهاية العام المقبل 2025.
وقالت الصحيفة إنه بدلا من استخدام صاروخ مخفي يكلف حوالي 100 ألف دولار، يمكن لليزر إسقاط الصواريخ بتكلفة بضعة دولارات فقط، وهي تكلفة الكهرباء في الأساس، وحتى مع إضافة تكاليف الصيانة والتآكل، فإن هذا يمثل ثورة اقتصادية وأمنية كبيرة.
وأضافت الصحيفة إنه بينما تدرس إسرائيل ردها على الهجوم الإيراني الأخير، من المهم أن نتذكر أننا قادرون على تقويض قدرة طهران على الحصول على صواريخ إضافية بشكل كبير، إما من خلال العمل العسكري الذي يدمر منشآت إنتاجها أو من خلال التدابير الاقتصادية التي تستهدف أنظمة إنتاج وتصدير النفط التي تمول هذه الجهود.