بدأ عشرات الآلاف من عمال الموانئ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إضرابًا في الموانئ على طول الساحل الشرقي وخليج المكسيك، مما يشكل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي مع بدء تكدس حاويات الشحن على الأرصفة وتعطيل السفن خارج الموانئ، فيما تشير التقديرات إلى خسائر تصل إلى 3.8 مليار دولار أسبوعيًا، وفق ما ذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية.
وبدأ الإضراب بعد تعثر المفاوضات بين رابطة العمال الدولية "إيلا"، وأصحاب السفن ومشغلي الموانئ، على خلفية سلسلة من المطالب، من بينها زيادة الأجور.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تحالف الشحن البحري الأمريكي، الذي يمثل الشركات، أن الطرفين تبادلا سلسلة مقترحات في الأيام الأخيرة من بينها، زيادة بنسبة 50% في الأجور.
وهذا الإضراب هو الأول لعمال الموانئ الأمريكية منذ قرابة خمسة عقود، إذ كان الأخير في عام 1977.
وتطالب رابطة العمال بزيادات كبيرة في الأجور وحظر كامل لاستخدام الرافعات الآلية والبوابات وشاحنات نقل الحاويات في تفريغ أو تحميل البضائع في الموانئ التي تتعامل مع حوالي نصف شحنات السفن في البلاد.
وقالت الرابطة في بيان، أمس الاثنين: "تريد شركات النقل البحري التمتع بأرباح غنية بمليارات الدولارات التي تحققها في عام 2024، بينما تقدم لعمال الموانئ حزمة أجور غير مقبولة نرفضها".
وذكرت شبكة" سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن ما يقرب من 50 ألف عضو في جمعية عمال الموانئ الدولية، بدأوا اليوم الثلاثاء إضرابًا عن العمل بالموانئ على الساحل الشرقي وخليج المكسيك، مما يؤدي إلى اختناق تدفق العديد من الواردات والصادرات الأمريكية، فيما قد يصبح أكبر توقف عن العمل في البلاد منذ عقود.
وقالت الشبكة إن الإضراب سيؤدي إلى توقف تدفق مجموعة واسعة من السلع عبر أرصفة جميع موانئ الشحن تقريبًا من مين إلى تكساس. ويشمل ذلك الموز والبيرة الأوروبية والنبيذ والمشروبات الكحولية، إلى جانب الأثاث والملابس والسلع المنزلية والسيارات الأوروبية، فضلًا عن الأجزاء اللازمة لتشغيل المصانع الأمريكية وتشغيل العمال الأمريكيين في تلك المصانع، من بين العديد من السلع الأخرى. كما قد يؤدي ذلك إلى توقف الصادرات الأمريكية التي تتدفق الآن عبر تلك الموانئ، مما يضر بمبيعات الشركات الأمريكية.
وبحسب الخبراء، سيتسبب الإضراب في اضطرابات فورية في الموانئ التي تتعامل مع أكثر من نصف تجارة الولايات المتحدة من حاويات الشحن. ويحذر الخبراء من أن توقف العمل المطول، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع في جميع أنحاء البلاد، ويخلق نقصًا قبل موسم التسوق في العطلات.
وتشير تقديرات "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن كل أسبوع من الإضرابات من شأنه أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 4.5 إلى 7.5 مليار دولار.
وقال برنت موريتز، الأستاذ في جامعة ولاية بنسلفانيا والمتخصص في إدارة سلاسل التوريد إن "الإضراب سيتسبّب في اضطراب كبير للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي".
وتشير تقديرات أخرى للضربة الاقتصادية المحتملة أيضًا، إلى أن الإضراب قد يتسبب في خسائر فادحة، على الرغم من أن الخسائر من المرجح أن تصل إلى جزء صغير من الاقتصاد الأمريكي الذي يصل حجمه إلى حوالي 29 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تمتد آثار إضراب عمال الموانئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما سيكلف مئات الملايين من الدولارات يوميًا أو أكثر، وتزداد الأوضاع سوءًا كلما استمر العمال في الإضراب، وهو ما يعتبر تهديدًا للاقتصاد قبل 5 أسابيع فقط من الانتخابات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بيزنس رواندتبل"، جوشوا بولتن، في بيان، أصدره نهاية الأسبوع الماضي، إن "الإضراب في الموانئ قد يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات يوميًا، مما يلحق الضرر بالشركات الأمريكية والعمال والمستهلكين في مختلف أنحاء البلاد. ونحن نحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الذي حل مساء الاثنين".
وفقًا لنقابة عمال الموانئ الأمريكية، قد يتأثر ما مجموعه 14 ميناءً تضم نحو 25 ألف عامل بالإضراب، وهي بالتيمور، بوسطن، تشارلستون، ساوث كارولاينا، جاكسونفيل، فلوريدا، ميامي، هيوستن، موبايل، ألاباما، نيو أورليانز، نيويورك/ نيوجيرسي، نورفولك، فيرجينيا، فيلادلفيا، سافانا، جورجيا، تامبا، فلوريدا، وويلمنجتون، ديلاوير.
ويحاول المسؤولون في نيويورك ونيوجيرسي، العمل على تقليل أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد، وتوفير شاحنات لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.